السياحة تبحث مع الخارجية سبل تمكين المنشآت المصرية من استرداد مستحقاتها لدى وكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية
كشفت مؤشرات الحصر المبدئي، عن أن مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية لدي وكلائهم الأجانب يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار، لدي الشركاء بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوروبية.
وعقد كل من أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات اجتماعًا مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمقر وزارة الخارجية في إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا علي قطاع السياحة المصري، وسبل تمكين المنشأت السياحية المصرية "شركات وفنادق" من سرعة استرداد مستحقاتها لدي شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية .
وتناول الاجتماع استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وتم الاتفاق علي تجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتي يتسني بدء التحرك في أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.
وأشاد عبد العاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة وأن هناك توجيهات دائمة للسيد وزير الخارجية بتقديم كافة سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، وأنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي اليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.
وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنه سيتم مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدي الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلي وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، مشيدا بدور وزارة الخارجية في سرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لأسترداد تلك المستحقات، مؤكدا أنها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.
ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أنه وضع تصورا للتحرك في هذا الملف ثقة في دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع، والذي أبدي وزير السياحة والآثار اهتماما كبيرا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات.
وأضاف الشاعر، أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة، لافتا إلى أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدي وكلائهم الأجانب يشير إلي أنها تقترب من مليار دولار لدي الشركاء بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوروبية، لافتا إلى أن القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما مما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.