نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط كميات كبيرة من الأقماح المدعمة المخصصة للمخابز بالبحيرة تجاوزت الـ 230 طنا، وذلك فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد جرائم الاستيلاء على قوت المواطنين.
 كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قد أكدت قيام مالكا شونة "قطاع خاص" كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة.. بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال الدعم التى تكفلها الدولة للمواطنين عن طريق تجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق البلدى المدعم بالاتفاق مع أصحاب المطاحن نظير مقابل مادى، وقيامهما بطرحها للبيع بالسوق السوداء لحسابهما الشخصى دون وجه حق، محققان جراء ذلك أرباحاً غير مشروعة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط كلٍ من سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها نحو 66 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.. وهي الحصة الخاصة بأحد المطاحن كائن بدائرة مركز شرطة منشية القناطر بالجيزة)، وعلى متنها السائق وتباع وسيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها 64 طنا و369 كجم طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة خاصة بأحد المطاحن كائن بمنطقة البدرشين بالجيزة) وعلى متنها السائق وتباع وذلك أثناء تواجدهما أمام الشونة محل الواقعة والمملوكة لمتهمين إثنين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.. بالمخالفة لخط السير المحدد لهما.
وبمداهمة الشونة المشار إليها ، تم ضبط 100 طن أقماح محلية قام مالكا الشونة بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكابهم الواقعة تفصيلاً وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على سيارتى النقل والشونة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام وإحكام الرقابة على الأسواق لوصول الدعم لمستحقية.