نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، من أن البرلمان أرسل كتابًا للمحكمة الدستورية العليا لتفسير حكم محكمة النقض بشأن "تصعيد عمرو الشوبكي".
وأكدت الأمانة العامة للمجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لم يخاطب المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة أخرى فى هذا الشأن، وأن الموضوع لا زال قيد البحث بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لكونه الحالة الأولى التى جاءت تطبيقًا لنصوص الدستور الجديد.
وأهابت الأمانة العامة بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نشر أخبارها والحصول عليها من مصادرها الصحيحة منعًا لحدوث أي لبس أو خطأ في المسائل التي تعرضها.