قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الهدف من قانون زيادة أسعار الدواء، هو توفير تكاليف إنتاج الدواء المحلي للشركات المصنعة؛ لتوفير الأرخص سعرًا، كبديل للدواء المستورد.
وأوضح «عماد»، خلال لقائه ببرنامج «على هوى مصر»، الذي يُعرض على فضائية «النهار»، أمس الأربعاء، أن عدد الأدوية المتداولة في السوق المصري يبلغ 4000 صنف دواء، منها 1100 صنف مختفي، وغير متوفر بالصيدليات، لافتًا إلى كون الأصناف المختفية هي الأقل سعرًا.
وأضاف أن الشركات المصنعة توقفت عن استيراد المواد الخام الخاصة بالدواء المحلي؛ نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وبالتالي عدم حصولها على مقابل معقول، ما سمح لدخول الدواء المستورد الأعلى سعرًا إلى السوق المصري.
وأشار إلى اجتماع شركات الأدوية مع لجنة التسعير في إدارة الصيدلة، وتم الاتفاق على زيادة أسعار الأوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 30% بحد أقصى 6 جنيه؛ لتوفير تكاليف إنتاج الدواء المحلي، قائلًا: «الهدف ليس زيادة أسعار الدواء ولكن إعادة إنتاج الأصناف المختفية».
وأكد أن الأمر لم يسر كما خُطط له، بدليل استغلال البعض له للتربح، عن طريق تقليل عدد الشرائط داخل العُلبة، مشيرًا إلى وجود حملات تفتيش على الصيدليات لوقف الاستغلال، ومحاسبة المتجاوزين.
وأعلن عن إمكانية سحب قانون زيادة أسعار الدواء، وأنه مهدد بالإلغاء، في حالة عدم إلتزام شركات الأدوية بتوفير ما وعدوا به خلال 3 أشهر، لافتًا إلى توفير 100 صنف دواء محلي من أصل 1100 صنف.