قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يرى أن القضاء ليس له الحق في نظر قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير، موضحًا أن مجلس النواب وحده هو المعني بنظر هذه الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف «سعيد» خلال لقائه ببرنامج «ممكن» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأربعاء، أنه وفقًا للدستور المصري، أن دور مجلس النواب هو النظر في الاتفاقيات الدولية وتحديد مدى رفضه أو قبوله، وأن تجرى استفتاءات شعبية على أمور السيادة أو التنازل عنها.
وأوضح أن قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، تعتبر اتفاقية دولية، ووفقا للدستور فمجلس النواب وحده المعني بنظر الاتفاقية وتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض، دون تدخل القضاء أو إجراء أي استفتاءات شعبية.
وأكد أن قضية الجزيرتين كانت معقدة في بدايتها ومن الصعب تحديد موقف محدد فيها، لظهور عدد من الوثائق المتقابلة التي تثبت ملكيتهما لكلا من مصر والسعودية، متابعًا: «أنا أجلت إعلان موقفي حتى الآن لحين النظر في القضية وظهور كافة المستندات حتى أبني رأي غير قابل للتشكيك ويحفظ الحقوق».