قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بفصل مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية من الخدمة، لإدانته بخطف طفلة تربطها صلة قرابة بزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من حكم محكمة جنايات شبين الكوم إن النيابة العامة أحالت الطاعن عن هذه المخالفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم في القضية رقم 179 لسنة 2013، وبجلسة 14 يناير 2015 حكمت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة سنتين مع الشغل، تأسيساً على أن الثابت من أوراق الدعوى الجنائية أن الطاعن ولخلاف سابق بينه وبين والد المجني عليها شقيق زوجته والتي على خلاف معه بسبب تركها لمسكن الزوجية واستيلائها على مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف المجني عليها البالغة الثانية عشرة من عمرها، وما أن سنحت له الفرصة بحضورها رفق نجليه حتى قام بالتحفظ عليها وانتزاعها من ذويها الذين لهم حق رعايتها وابعادها في مكان غير معلوم ومساومة أهلها على عودتها مقابل المبالغ المالية التى طلبها والمستندات التي حصلت عليها وعودة زوجته.

وأضافت المحكمة أن الطاعن استمر في احتجاز الطفلة بعيدا عن ذويها لمدة أسبوع، ومن ثم فإن المحكمة خلصت إلى توافر جريمة خطف أنثى بركنيها في حق الطاعن، وقد أمضى الطاعن مدة الحبس وفقا للإفادة الصادرة من نيابة شبين الكوم بأنه قام بتنفيذ عقوبة الحكم الجنائى.

وأكدت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وتمثل خروجاً جسيماً منه على واجبات وظيفته، وفعلاً يتنافى مع السلوك القويم الذي يتعين أن يتصف به من يشغل وظيفة معلم يعهد إليه بتربية وتعليم النشء وإعداد جيل من الطلاب قادر على مواجهه المستقبل.

وأشارت المحكمة إلى أن انحراف القائمين على العملية التعليمية يكون أكثر خطرا على المجتمع، ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه المدرس الطاعن بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من خطف طفلة لمدة أسبوع بعيدة عن أهلها وذويها، بما ترك فى نفسيتها أثرا غائراً ولم تتعدى الثانية عشرة من عمرها وقد كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، والحرص على أن يكون القدوة الصالحة بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، ويؤكد على عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بالفصل من الخدمة.

وأوضحت المحكمة أن المخالفة التأديبية لا تتمثل فحسب في إخلال الموظف بواجبات وظيفته، وإنما يجب عليه أن يسلك سلوكاً يتفق وأحكام القانون ويتسم بالتعفف والاستقامة المسلكية والبعد عن مواطن الريبة والدنايا ولو خارج نطاق الوظيفة، وأن يكون فوق مستوى الشبهات والريب ويتعين عليه التحلى بأرفع الفضائل وأسماها وعليه الابتعاد عن كل ما يخرج عن السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة واحترام للوظيفة العامة التى يشغلها، خاصة من يشغل وظائف التعليم الذين تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.