طالب نواب معارضون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -اليوم الأربعاء- بإعادة أنشطة البرلمان، عقب أن قضت المحكمة العليا في اسكتلندا بعدم قانونية تعليقها.
وكانت قد جرى تعليق أنشطة البرلمان فى وقت مبكر أمس الثلاثاء، عقب أن قال جونسون إنه يريد تقديم برنامج حكومته في دورة برلمانية جديدة.
ولكن المنتقدين اتهموه بمحاولة استخدام قرار التعليق للحد من المناقشات قبل الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا بحسب ما يقوله جونسون.
وكتب النائب بحزب العمال كير ستارمر تغريدة قال فيها: "لا أحد يصدق السبب الذي يقوله بوريس جونسون من أجل تعليق عمل البرلمان"، مضيفا: "أطالب رئيس الوزراء بإعادة أنشطة البرلمان فورا لكي نتمكن من مناقشة هذا الحكم وتقرير ما سوف يحدث".
وكانت المحكمة المدنية العليا فى اسكتلندا قد أيدت طعنا مقدما ضد حكم محكمة أقل درجة صدر الأسبوع الماضي، حيث قالت إن طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان "أمر غير قانوني لأن هدفه إعاقة عمل البرلمان".
وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم، أنها سوف تطعن على قرار المحكمة العليا الاسكتلندية.
وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة "تشعر بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة، وسوف تطعن عليه أمام المحكمة العليا البريطانية.