كشف وزير العدل حافظ الاختام الجزائري، بقاسم زغماتي -اليوم الأربعاء- عن أن مشروع قانون السّلطة الذي عرضه مجلس الوزراء على البرلمان، يستبعد المجلس الدّستوري وموظّفي الإدارة والولّاة من تنظيم والإشراف ومراقبة الانتخابات.
وقال زغماتي -خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسّلطة المستقلة للانتخابات بالبرلمان اليوم- إن السّلطة الوطنية المستقلّة، التي يتم العمل على استحداثها في الجزائر، ستحل محل المجلس الدستوري الذي كان يملك كامل الصّلاحيات في تسيير العملية الرّئاسيات إلى جانب وزارة الدّاخلية.
وأكد أن قرارات السلطة الوطنية مستقلة ويتعرّض من يعارضها لعقوبات صارمة تصل للحبس، قائلا: "كل من يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة أو يتعمّد إهانتها خلال ممارستهم مهامهم سيعاقب، كما يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
وذكر أن "السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها"، موضحا أن السلطة المستقلة ستكون دائمة، وتتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.
وأضاف زغماتي، أن مشروع القانون يقترح أن يكون "إيداع التّصريح بالتّرشح في ظرف 40 يوما من استدعاء الهيئة الانتخابية بدل 45 يوما" ، مشيرا إلى "إضافة الشّهادة الجامعية أو ما يعادلها للرّاغبين في التّرشح للرّئاسيات وأن يودع التصريح بالتّرشح في الانتخابات الرّئاسية من قبل المعني شخصيا أمام السلطة بدل المجلس الدستوري".
وتابع وزير العدل: "ترسل السّلطة الوطنية المستقلة قراراتها مرفقة بملفات الترشح إلى المجلس الدستوري وفي حال رفضها على مستوى المجلس الدستوري يحق للسّلطة الطّعن في ذلك".
من جهته، قال رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنّين في ذات الجلسة، إن "مشروعي القانون العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يكتسبان الطابع الاستعجالي طبقا للقانون الداخلي للغرفة التشريعية".
وأضاف أن "الاستعجال يرتكز على واقع تعيشه بلادنا واستمرار هذه الأزمة اقتضى أن نتعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة لدراسة المشروعية حتى نتمكن من المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لهذا المسلك القاضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية".