قال الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور، إنه من الأفضل والأصلح للهيئة الشرطية ووزارة الداخلية عدم تفعيل قرار التحاق خريجي كليات الحقوق بأكاديمية الشرطة.
وأضاف نور، اليوم الخميس، لـ«لشروق» أنه من الأفضل زيادة عدد الدفعات من خريجي الثانوية العامة في كل عام، وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القدرات القتالية والفنون الشرطية لا يتحملها خريجي الحقوق، خصوصاً أن فترة الدراسة لا بد أن تكون كاملة.
وأشار إلى أن الخريجين من طلبة الثانوية العامة يكون مدى التزامهم بالتعليمات والضوابط في أثناء الدراسة والعمل أكثر فعالية واستجابة.
وذكر أن كلمة «ضابط» تعني الضبط والربط منذ الصغر، أما خريج الحقوق تعود على الحياة المدنية والخروج والفسح وتغيير نظام حياته والتأقلم سيكون صعب جداً عليه، مشيراً إلى أن أكاديمية الشرطة بها قسم للضباط المتخصصين ويضم دفعات منتظمة ولا مانع من انضمام كل التخصصات إليه بعد التخرج.