مصادر قانونية: النيابة تتحفظ على السيارة لبيان علاقتها بوقائع الرشوة محل التحقيقات
كشفت مصادر مُطلعة على مجريات التحقيقات الجارية بنيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، مع عدد من المتهمين على ذمة القضية رقم 1180 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عدد من المحامين و7 موظفين، على خلفية اتهامهم في وقائع رشوة وتزوير فى محررات رسمية، أن أحد الموظفين المتهمين بالقضية يملك سيارة دفع رباعي فارهة ماركة «جيب رانجلر».
وأوضحت المصادر القانونية، أن النيابة تتحفظ على السيارة بيضاء اللون المملوكة لهذا الموظف لبيان علاقة السيارة بوقائع الرشوة محل التحقيقات، لا سيما وأن سعر السيارة لا يتناسب مع مرتب الموظف الشهري، إذ تبدأ قيمة السيارة من 875 ألف جنيه.
كانت مصادر مُطلعة قد كشفت فى وقت سابق لـ«الشروق»عن أن بعض موظفي المحاكم والنيابات المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، تقدموا باستقالتهم من عملهم على خلفية اتهامهم فى وقائع تتعلق بالرشوة والتزوير فى محررات رسمية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر أن هناك 7 موظفين محبوسون على ذمة القضية رقم 1180 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يعملون فى نيابة حوادث شرق القاهرة ومحكمة استئناف القاهرة، بجانب 4 محامين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية ذاتها.
ويواجه الموظفون المتهمون فى القضية، التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق فيها، اتهامات بالضلوع فى قضية رشوة، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات الوظيفة، واختلاس أوراق أو أموال، والتزوير في محررات رسمية.
كانت محكمة جنح مستأنف المنعقدة في غرفة المشورة، قد قررت فى وقت سابق، قبول استناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 11 متهما من المحامين والموظفين بالمحاكم، في القضية المعروفة في الأوساط القضائية والحقوقية بـ«رشوة المحاكم».
وجاء قرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.
وألقت قوات الأمن، القبض على المتهمين، على خلفية قرارات بضبطهم واحضارهم، على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية رقم 1180 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.