حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، من "تمرير مشاريع فصل قطاع غزة" تحت مسميات إنسانية.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن "الذي يفرض الحصار على قطاع غزة، هو دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية".
وأعربت اللجنة، عن "رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن" الأمريكية.
واعتبرت أن ذلك، "يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها قضية اللاجئين استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى".
وشددت اللجنة، أنها تعمل مع مصر لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بشكل شامل ودون تجزئة أو تغليف، لتمرير مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية "صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأعلنت "رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين"، وقالت إن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية.
ودعت اللجنة التنفيذية كافة الأطراف الإقليمية والدولية والأمين العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل شمولي "ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين".
وختمت اللجنة بيانها بأن "تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين غزة والضفة الغربية والقدس".