قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ 48، تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر إضافية للسماح بتنفيذ ولايتها.
وأكد مجلس حقوق الإنسان، في بيان له، أن قرار التمديد جاء للظروف الاستثنائية التي واجهتها البعثة منذ إنشائها بسبب جائحة فيروس كورونا، وأزمة السيولة التي واجهتها الأمم المتحدة في ذلك الوقت،وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأوصى، القرار المتكون من 44 نقطة، بعثة تقصي الحقائق بأن تقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته 49، تقريرا عن متابعة استنتاجاتها، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، يلي ذلك عقد جلسة تحاور.
وتضمّنت التوصية، أن تقدم البعثة للمجلس في دورته 50 تقريرا شاملاً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود الرامية إلى منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة عليها، يتضمن توصيات للمتابعة، ويلي ذلك عقد جلسة تحاور.
وطلب القرار من السلطات الليبية السماح لأعضاء بعثة تقصي الحقائق بالوصول من دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية بلا تأخير، والسماح لهم بزيارة المواقع، والاجتماع والتحدث بحرية وفي إطار الخصوصية، عندما يطلبون ذلك، مع من يرغبون في الاجتماع به أو التحدث إليه.
كما تضمن قرار تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، طلبًا للأمين العام للأمم المتحدة، بأن يوفر للمفوضية السامية جميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً كاملاً.
من حهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ببتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر، مؤكدة أنها تدعم بشكل كامل عمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق.
وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن "تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة"، داعيا جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك الدول الأعضاء إلى دعم ولاية مجلس حقوق الإنسان. وطالب البيان، الجهات الفاعلة بتوفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، في 22 يونيو 2020، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية عام 2016.