أعلن رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي إلغاء الإضراب العام، الذي كان الاتحاد قد دعا إلى تنفيذه غدا الثلاثاء، وإلى التظاهر أمام مجلس النواب "بعد أن أجل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، جلسة الغد، واعتبار يوم غد يوم عمل عادي".
وقال الخولي: "المظاهرة التي أعدتها قيادات الثورة، كانت ستكون حاشدة بشكل غير مسبوق، إلا أن مصداقية الثورة، تحتم علينا احترام الهدف، والغاية من التظاهرة التي خصصت ليوم غد، وبالتالي بتأجيل الجلسة تنتفي الأسباب والهدف لهذا التحرك، وعليه، فإننا نشكر جميع الثوار، خصوصا العمال منهم، على تلبيتهم نداء الثورة، ونتمنى عليهم البقاء في هذه الجهوزية العالية، للتصدي لمخططات السلطة"،بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
ورأى أن "بيان مجلس القضاء الأعلى اليوم، شكل انتفاضة قضائية، في مطالبته في إدراج اقتراح القانون تاريخ 18/1/2017، الذي يتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، والذي يعطي مجلس القضاء الأعلى، صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائية، وفي استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين الراميين إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وإلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم، وفي دعوته مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإثراء غير المشروع، ومطالبته برفع للحصانات الدستورية".
كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد اعلنت بعد ظهر اليوم الإثنين أنه قرر تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء إلى 19 من الشهر الحالي بسبب الظروت الأمنية.
يأتي قرار بري فيما تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في مناطق عدة في لبنان لليوم الـ 26 على التوالي للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة إنقاذ تلبي طموحات الشعب.