قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إنه يوجد سماسرة خارج مكاتب الشهر العقاري وليس داخلها، منوهًا بأنه في هذه الحالة لا تمتلك الوزارة «السلطان» للتعامل معهم، وفقًا لتعبيره.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تقوم بإخطار الجهات الأمنية للتعامل مع هذه الحالات، مشيرًا إلى اهتمامهم بالموظف الموجود داخل مكاتب الشهر العقاري وأنه في حالة ضبط حالة لموظف لتيسير أمور المواطنين بالواسطة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العنيفة ضده، بسحب ذكره.
وأشار إلى وجود حالات لموظفين تم ضبطها بمعرفة الوزارة والأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أنه «من الطبيعي وجود حالات ومتابعة الجهات الرقابية بصفة مستمرة واتخاذ النيابة العامة الإجراءات بحقهم والإحالة للمحاكمة».
ولفت إلى أن متابعة المكان منوطة بإجراءات التفتيش المالي والفني، موضحًا أن مصلحة الشهر العقاري مستقلة من الناحية الفنية لا سلطان لوزارة العدل عليها، وأنها تتبع الوزارة إشرافيًا بمسؤوليتها عن الترقيات والمقرات وتوفير العمالة.