أوصت لجنة الانتخابات في تايلاند بحل حزب سياسي معارض رئيسي بسبب ما يتردد بشأن حصوله على قرض غير قانوني من الملياردير زعيم الحزب.
وذكرت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرض بقيمة 191 مليون باهت (3ر6 مليون دولار) الذي تلقاه حزب "المستقبل إلى الأمام" من زعيم الحزب، ثاناثورن جوانجرونجروانجكيت، يشكل انتهاكا لقانون خاص بإدارة الأحزاب السياسية.
وصوتت اللجنة لصالح توصية بحل الحزب من قبل المحكمة الدستورية وأقامت قضية أمام المحكمة، التي ستتخذ القرار النهائي.
وحزب "المستقبل إلى الأمام" هو حزب سياسي تقدمي جديد، يحفز الناخبين الشباب وجاء في المركز الثالث، على نحو مفاجئ، في الانتخابات الأخيرة.
ويعتمد الحزب على منصة أيديولوجية تدافع عن الديمقراطية وتعارض بشكل كبير تدخل الجيش في السياسة.
ويقود رئيس الوزراء، برايوت تشان-او تشا، تايلاند منذ قاد انقلابا عسكريا في عام 2014 أطاح بحكومة منتخبة.
وأجرى المجلس العسكري انتخابات في مارس الماضي، بموجب قوانين انتخابية جديدة، تبناها لإعطاء برايوت ميزة الاحتفاظ بمقعده كرئيس للوزراء.
وعينت الحكومة العسكرية بقيادة برايوت لجنة الانتخابات، ولدى المحاكم التايلاندية تاريخ من الأحكام المؤيدة للمؤسسة المحافظة التي تضم الجيش.
وكانت المحكمة الدستورية أنهت الشهر الماضي وضع ثاناثورن كعضو في البرلمان بسبب ما يزعم من انتهاك قوانين الانتخابات عبر احتفاظه بأسهم في شركة إعلامية.
وأسس ثاناثورن حزب "المستقبل إلى الأمام" في مارس العام الماضي بعد التخلي عن لقبه كنائب لرئيس مجموعة "تاي ساميت جروب" لقطع غيار السيارات.