قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بإدخال تعديلات على المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، لجلسة 16 مارس لإعلان الخصوم.
وتنص المادة المشار إليها على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
وطالب مقيم الدعوى بإدخال تعديلات على نص تلك المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية في ولايتين فقط، ليصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخرتين.
وأضافت الدعوى أن التعديلات تطالب موافقة ثلثى أعضاء النواب، ثم طرحها على الشعب للاستفتاء بالموافقة او الرفض، وهو ما يؤكد -جسب الدعوى- أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين، ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى إذا ما أراد رئيس الجمهورية الترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأى حال من الأحوال.
وأضافت الدعوى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، والمادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.
وذكرت الدعوى أن الشعب المصري حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى، والمرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد.