الحصي: القيمة الإيجارية لم تعد تصلح والمستأجر المستحق لن يشرد أويضار.. والعقاد: عقد حوار مجتمعى موسع للتوصل إلى حلول جذرية
أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصى، عدم إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلي لجنة الإسكان بالبرلمان حتى الآن، لافتا إلى أن هيئة مكتب المجلس لم تحدد موعد لبدء مناقشة القانون، متوقعا أن تبدأ اللجنة المناقشة خلال الفترة المقبلة، ليخرج إلى النور في دور الانعقاد الحالي.
وأوضح الحصى، لـ"الشروق"، أن اللجنة علي يقين أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون بشكل سريع قائلا: "ولدينا الرغبة فى ذلك نظرًا لأنه يمس شريحة كبيرة من الملاك والمستأجرين"، مضيفا أنه "آن الأوان أن نقتحم هذا القانون وإنهاء الموضوع بالكامل لما يمثله من أهمية كبيرة مساسة بشريحة كبيرة من المجتمع".
وأضاف: "نحن علي قناعة أن القانون علي وضعه الحالي لم يعد يصلح التعامل به إطلاقا، ولايجوز أن تكون الأمور كلها تحركت، ويظل السعر ثابت منذ 30 سنة، كما انه فى المقابل فقيمة الجنيه تغيرت".
وأشار الحصى إلى حرص اللجنة الحفاظ علي شريحة المستأجرين الذين ليس لهم سكن بديل ولا يتقاضون مرتبات تسمح لهم بالتعامل بأسعار السوق الحالي، حيث نبحث عن آلية لمساعتهم ودعمهم وهذا حق من الدولة لهم، سواء بعمل صندوق لدعمهم تساهم فيه الدولة والملاك، أو أن يكون لهم أولوية في توفير سكن من وحدات الاسكان الاجتماعي وهذا من ضمن الحلول المطروحة".
وتابع : "أنه من غير المنطقي أن يظل الملاك علي وضعهم الحالي، بالعقود الإيجارية القديمة ولا يستطيع التمتع بأملاكه نظرًا لأن القيمة الإيجارية لم تعد تصلح اطلاقا، لافتا إلي وجود مستأجرين يملكون عمارات أوشقق أو شاليهات أخري وآن الأوان أن يعودوا لأماكنهم وأن يتركوا الشقق لأصحابها".
وطالب النائب، بضرورة أن تتوافر قاعدة بيانات توضح الحالة الاجتماعية للمستأجرين، ومعرفة ما لديهم من أملاك أخرى من عدمه، مؤكدا أن البرلمان حريص علي وجود صيغة متوازنة تحافظ علي الحقوق قدر المستطاع، حيث يحصل المالك على القدر الاكبر من حقه، فيما لن يضار المستأجر المستحق أو يشرد، مشيرا إلى أنه من الوارد إعداد حوار مجتمعي حول القانون.
ومن جانبه قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد العقاد، "إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم لا أساس لها من الصحة وتهدف لنشر البلبلة فى المجتمع، لافتا إلى أنه تم نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان.
وأوضح العقاد، فى بيان أول أمس، أن مشروع القانون وفقا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة حرصا على مصلحة جميع الأطراف المعنية، لافتا أنه سيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعى موسع للتوصل لحلول جذرية.