مصدر: مد المحادثات مع مزيد من المرونة أو الاحتكام للمادة العاشرة من إعلان المبادئ
يجتمع وزراء الخارجية والري، في مصر والسودان وإثيوبيا، غدا وعلى مدار يومين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخزانة ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ لتقييم نتائج مفاوضات سد النهضة.
ومن المقرر للاجتماع أن يحدد مسار المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة؛ بعدما انتهت الاجتماعات الفنية الأربعة، التي حددتها «خارطة واشنطن»، دون اتفاق.
واستهدفت «خارطة واشنطن»، التي اتفق عليها وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأمريكية يوم 6 نوفمبر الماضي، التوصل لاتفاق حول السد الإثيوبي بحلول 15 يناير الجاري أو الاحتكام إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ.
وتنص المادة العاشرة من إعلان المبادئ على تمكين الدول الثلاث مجتمعين من طلب التوفيق/ الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات.
وتوقع مصدر على صلة بالمفاوضات، في تصريحات لـ«الشروق»، طالبا عدم ذكر اسمه، أن يشهد اجتماع واشنطن الاستقرار على مد المحادثات الجارية مع إظهار الجانب الإثيوبي مزيد من المرونة أو الإعلان رسميا عن عدم التوصل لاتفاق والاحتكام إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، إن اجتماع واشنطن سيشهد استعراض وتقييم نتائج اللقاءات الفنية الأربعة التي عقدتها مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، طبقًا للأجندة المتفق عليها في 6 نوفمبر الماضي.
وأكد السباعي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن مصر لا تعتزم حاليا إدخال تعديلات على مقترحاتها لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيحدد الخطوة التالية في المفاوضات الجارية.
ونوَّه المتحدث باسم وزارة الري إلى وجود "تعنت واضح وشديد من الجانب الإثيوبي"، مضيفًا أن تلويحه بملء السد بشكل أحادي ينافي اتفاقية إعلان المبادئ، لافتًا إلى أن "المقترح المصري تم تطويعه وتطويره عدة مرات لتحقيق المصلحة المشتركة، لكن هناك تعنت واضح بدون أسباب فنية منطقية".
وأوضح السباعي أن المقترح المصري يقضي بملء خزان سد النهضة في ست إلى سبع سنوات إذا كان الفيضان متوسطًا أو أعلى من المتوسط، مع وضع آلية في حالة الجفاف أو الجفاف الممتد.
وأكد المتحدث باسم الري أهمية وضع قواعد واضحة وملزمة للأطراف كافة حتى لا تتسبب في ضرر جسيم على دول المصب.
وأعرب وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، عن أمله في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال اجتماع واشنطن، قائلا: "اجتماع أديس أبابا لم يتوصل إلى اتفاق، لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا".
وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت بيانا، مساء الخميس، أعلنت خلاله أن «اجتماع أديس أبابا»، الذي انعقد يومي 8 و9 يناير الجاري، لم يتوصل إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق.
كما أكد البيان "عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".
وأضاف أن مصر حاولت "تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة في المواقف؛ من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه المناقشات".
وردا على بيان إثيوبي يتهم مصر بإفشال مفاوضات سد النهضة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، مساء الجمعة، أوضحت أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن موقف أديس أبابا "يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1920 التى أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التى تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم في النيل الأزرق كما تفعل في إنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة".
وأوضحت الخارجية أن "سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها لتوظيف هذا السد، والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء، لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي".