أراد المسلحون المتشددون الذين قتلوا ابن وحفيدي "بابوا إنباوجافني"، أن تشعر الضحايا بالكثير من الألم حينما يتم ذبحهم من مؤخرة العنق حتى الحنجرة في ميتة بطيئة.

وتقول بابوا، لـ"أسوشييتد برس"، إنها تختزن دموعها قدر الإمكان، ولكن الأمر لا يزال موجعا، متحدثة عن عائلتها التي قُتل بعض أفرادها خلال الهجوم الإرهابي على قرية ينيشيوبويني التي راح ضحيتها 14 قتيلا.

وبحسب منظمتي "إيفنت ديتا بروجكت" و"جان كونفليكت لوكيشن"، فقد قضي 1000 شخص نحبهم بهجمات لتكفيريين شمال وشرق البلاد العام المنصرم وحده، ما يعني تزايد عدد القتلى بنحو 190% مقارنة بعام 2018.

وبحسب الأمم المتحدة، تسببت موجة الإرهاب الأخيرة في نزوح نصف مليون شخص من مناطق شمال وشرق بوركينا فاسو، بينما يحتمل أن تتأجل الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب العنف.

ويقول سياكابا كوليبالي، محلل بمركز الرصد المدني للسياسة العامة ببوركينا فاسو، إن الإرهاب يقترب تدريجيا من العاصمة نفسها، وما يزيد الأمر سوءا، غياب التجاوب الواضح من الحكومة مع التطورات.

ويذكر أن بوركينا فاسو كانت من أول الدول الإفريقية التي تعاونت مع فرنسا عام 2013 لضرب معاقل الإرهابيين بدولتي النيجر ومالي، المجاورتين، ولكن بسبب أزمة الفقر وغياب الحكومة تمكن الإرهابيون من نيل موطئ قدم في بوركينا فاسو نفسها.

ومن المتوقع أن تحتل الأزمة البوركينية صدارة المواضيع المطروحة في اللقاء بين فرنسا ودول الساحل الإفريقي، بشأن مكافحة الإرهاب.

وكان السبب الرئيسي في توغل الإرهابيين ببوركينا فاسو، "الفوضى التي تبعت الإطاحة بالرئيس بليز كيبور"، الذي احتل منصبه طويلا، ليتبع سقوطه تحييد الجيش وحل القوات الخاصة بلا رجعة وذلك نهاية عام 2014.

في العام التالي للإطاحة بنظام الحكم، شنت جماعة إرهابية هجوما على مقهى للسياح بقلب العاصمة أورجاداوجاو، موقعة 30 قتيلا، بينما تكرر هجوما فظيعا على مطعم للأكل التركي مخلفا 18 قتيلا.

وفي العام المنصرم، ركز الإرهابيون هجماتهم بالشمال البوركيني على الكنائس وأعيان القرى، وكان آخر الهجمات متزامنة مع الكريسماس الماضي، مسفرة عن 35 قتيلا، أغلبهن نساء، تبعها اشتباك عنيف مع قوات الأمن.

وأما بالشرق البوركيني، فقد هاجم متطرفون منجما لشركة متعددة الجنسيات ليقتلوا 37 شخصا من عمال وموظفي المنجم.

وتجد بوركينا فاسو نفسها عالقة بين فكي الإرهاب، نتيجة تعقد خريطة المنطقة، إذ يقطن حدودها المشتركة مع النيجر فرع ولاية وسط إفريقيا التابع لتنظيم داعش، بينما يتواجد على الحدود المشتركة مع دولة مالي مقاتلو جماعة موالية لتنظيم القاعدة، وكلا الجماعتين تستغل غنى المنطقة بالمناجم لتمويل نفسها وشراء العتاد والمؤن.

وفي تعليقه لـ"أسوشييتد برس"، قال ريميس فولجانس متحدث الحكومة البوركينية: "حرب تم جرنا إليها، ولكني على يقين بالنصر، رغم أن الموقف حرج".

ومن جانبهم، رجح قادة البرلمان البوركيني أن تؤجل الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأضاف ريميس أنه لتحسين القدرة القتالية للجنود البوركينيين، تم الاتفاق مع فرنسا وأمريكا لتوفير التدريب اللازم الذي قال عنه دبلوماسي مطلع إنه يشمل التدريب على التعامل مع العبوات الناسفة شائعة الاستخدام بين إرهابيي دول الساحل.

ويقول كورين دوفكا، مسئول هيومان رايتس واتش بغرب إفريقيا، إن قوات مكافحة الإرهاب البوركينية تسببت بشكل غير مباشر في زيادة حجم التحاق أشخاص بالجماعات الإرهابية جراء سياستها العنيفة القائمة على القبلية والعرقية في استهداف الأبرياء.

وفي تقرير لـ"هيومان رايتس واتش"، قامت القوات البوركينية في عام 2019 وحده بقتل 150 شخصا؛ بتهمة دعم الإرهاب ظاهريا، بينما تتضح أسباب عرقية وراء ذلك القتل.

ويقول داوود أدايو، مسئول إحدى الجمعيات الحقوقية ببوركينا فاسو، إن منظمته رصدت انضمام يومي لمقاتلين عشائريين للمتطرفين بداعي حماية النفس؛ لأنهم يستهدفون من قبل الحكومة المعادية لقبائلهم فيضطرون للجوء لعدو الحكومة للنجاة بأنفسهم.

وتسبب تفشي الإرهاب في كوارث إنسانية بالمناطق البوركينية، إذ أفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه في يونيو القادم سيكون مليوني شخص بوركيني معرضون للمجاعة.

ويقول بيلو بالجيم، أحد الأعيان القرويين بمقاطعة فادا نجورما، إنه هرب من قريته أغسطس الماضي، تاركا الغذاء المضمون بعدما تيقن من عجز الحكومة عن حمايته ومنذ حينها يقيم ببيت مهجور بمكان بعيد.

ويضيف بيلا: "الكثيرون اختفوا من قريتنا ولم يعثر عليهم أحد، إذا لأبقى هنا حتى لو سأموت جوعا، على الأقل سأجد من يدفنني".