المحكمة: لقاء الأستاذ بالطالبة في غير مِحرم جاءت نتيجته الآثمة في ظل غواية الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحاً
أصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا بتأييد عزل أستاذ بإحدى الجامعات لإدانته باغتصاب طالبة في أثناء إعطائها درسا خصوصيا بمقر سكنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.

كانت والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى إلى رئيس إحدى الجامعات ذكرت فيها أن ابنتها كانت تأخذ دروس خصوصية فى منزل أستاذ بإحدى الكليات، وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج إلا أنه تعدى عليها واغتصبها وبعد ذلك تبين أنها حامل وقام طبيب بإجهاضها وأنها ذهبت إلى المشكو في حقه في بيته وحصلت منه على إقرار بما فعل ووقع عليه وطلبت التحقيق في تلك الشكوى وأحيل للتحقيق ثم لمجلس التأديب بالجامعة الذى قرر عزله، وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته لعمله بالجامعة.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق وما تضمنته التحقيقات التي تمت معه بمعرفة الشرطة والنيابة العامة أن ثمة علاقة قامت بين الطاعن بصفته عضوا بهيئة التدريس بإحدى كليات إحدى الجامعات وبين طالبة حيث كان الطاعن يتولي تدريس بعض المواد لها وأن تلك العلاقة امتد آثارها خارج نطاق الكلية، حيث قررت الطالبة أنها كانت تتردد على الشقة التي يقيم بها استاذها لأخذ دروس خصوصية.

وأضافت المحكمة أن الطاعن اعترف صراحة أمام مجلس التأديب بالجامعة أن الطالبة المذكورة كانت تتردد عليه في هذا المكان لأخذ أوراق محاضرات وكتب دراسية، موضحة أن تلك العلاقة وذلك التلاقي ببعضهما في غير محرم جاءت نتيجته الآثمة في ظل غواية من الشيطان وقد بلغت تلك العلاقة الآثمة إلى حد اغتصاب الشاكية وحملها منه سفاحاً وأنها قد أجهضت نفسها خشية الفضيحة معللة ذلك بوعده لها بأنه سوف يتزوجها.

وأشارت المحكمة إلى أن اعتراف الطاعن كان بازغا بزوغ الحقيقة المؤلمة أمام النيابة حيث تم مواجهته بالإقرار المقدم من والدة الشاكية والمنسوب صدوره إليه والذي يقر فيه ويعترف بأنه هتك عرض ابنتها الطالبة واعترف بأنه هو الذي قام بتحرير ذلك الإقرار ولكن تحت إكراه دون أن يحدده.

وأوردت المحكمة أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أبعاد تلك العلاقة الآثمة بين الطاعن والطالبة بما شهد به أحد أساتذة الكلية بالجامعة وزميل الطاعن من العلاقة الحميمة بين الطاعن والطالبة، حيث كان دائم اللقاء معها وأنه تدخل بينهما وأن الطالبة كانت دائمة التردد على الطاعن بشقته لأنه كان يعطي فيها دروس خصوصية وأن الطاعن سبق وأن تعدى على إحدى الطالبات في مكتبه ووضع يده على صدرها فمنعته وتمزق قميصها من جراء ذلك وتقدمت تلك الطالبة بشكوى ضده، وأن الطاعن كان يقوم بتصوير الطالبات في أوضاع مخلة ويستغل ذلك ضدهن.

كما شهد دكتور آخر أستاذ متفرغ أمام النيابة العامة والذي يقيم بذات العقار الذي يقيم به الطاعن بأنه بعد خروجه من المسجد وجد سيدة تصرخ في وجه الطاعن وتتهمه باغتصاب ابنتها ودخلوا في مكان إقامة الطاعن وسأله الشاهد عن صحة ما تدعيه تلك السيدة فأخبره أن ذلك قد حصل وأنه اغتصب ابنتها وأنه علي استعداد للزواج منها، كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة ورود تقرير طبي من مستشفي تخصصي لأمراض النساء يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبي على الطالبة تبين أنها تعاني من نزيف رحمي وهي حامل في الشهر الثاني وتم إجراء عملية تفريغ لها تحت مخدر عام بالمستشفى.

وأوضحت المحكمة أن ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات الشرطة وشهادة الشهود الذين أجمعوا جميعاً علي أن الطاعن اعترف بها وأمامهم بأنه تعدى جنسياً على الطالبة وأنه سوف يتزوجها وكان ذلك السلوك الممقوت منه والذي يمثل اغتصاباً لها سعياً وراء إشباع رغبة جنسية محمومة لا يبصر عواقبها أدت به إلى هاوية الهلاك وسلك بمسلكه ذلك سلوكاً معيباً ينطوى علي إخلال جسيم بكرامة الوظيفة الجامعية التي يتقلدها والقيم الرفيعة المأمولة منه علماً وتربية جعلته عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ الوضيعة والوحل، ولا يستقيم مع ما تفرض تلك الوظيفة عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا، ولا يدرأ عنه ذلك الإثم ما سطرته مذكرة دفاعه من دفاع جاء واهياً مرسلاً ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما يستقل به مجلس التأديب بغير معقب عليه.

وانتهت المحكمة إلى أنه إزاء ما ثبت ووقر فى يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعن، فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصاً من الطاعن سوى عزله من الوظيفة إعمالاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات والتي تقضي بأن كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاءه العزل.