قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أكبر عقبة على مسار تنمية العلاقات بين بلاده وكوريا الجنوبية، هي الظروف الراهنة بسبب القيود المفروضة على أصول النقد الأجنبي الإيرانية لدى مصارف هذا البلد، مطالبا سيول باتخاذ ما يلزم لإزالة هذه القيود في أقرب وقت.
وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، بأن تصريحات ظريف جاءت خلال اللقاء مع وكيل وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشوي جونج جون" الذي يزور طهران على رأس وفد حاليا، بهدف حل المشاكل ذات الصلة بالعلاقات الثنائية لاسيما قضية الأصول المالية الإيرانية المجمدة في هذا البلد،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه في ضوء التداعيات الصحية والاقتصادية التاجمة عن فيروس كورونا، فإن الأولوية الرئيسية على صعيد العلاقات بين البلدين (إيران وكوريا الجنوبية)، تكمن في توفير ظروف التوصل إلى هذه الأرصدة.
وأضاف ظريف أن الإجراءات اللاقانونية من جانب البنوك الكورية، آثارت أجواء سلبية للغاية لدى الشعب الإيراني إزاء كوريا الجنوبية واخلّ كثيرا بسمعة هذا البلد؛ وبذلك فإن نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي أكدوا انطلاقا من حقهم الشرعي للنظر في هذا الأمر، ضرورة حل المشكلة في أقرب وقت.
من جانبه، أكد المسؤول الكوري إرادة بلاده لحل المشكلة، وقال خلال اللقاء مع ظريف إن سول ستكرس جل طاقاتها من أجل توفير ظروف الحصول على هذه الأرصدة.
وفي شأن أخر، تطرق "جونج جون" إلى حادث توقيف السفينة العائدة إلى كوريا الجنوبية؛ داعيا إلى التسريع في وتيرة حل هذه القضية.
وردا على ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني، بأن السفينة الكورية تم ايقافها على خلفية تلويث مياه الخليج الفارسي، مؤكدا أن هذه القضية فنية بامتياز وهي قيد المتابعة في إطار الضوابط القانوية والقضائية، وبطبيعة الحال فإن الحكومة لا تستطيع التدخل في هذه العملية القضائية.
ويجري حاليا تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز الاثنين الماضي ناقلة نفط كورية جنوبية، وعلى متنها طاقم من 20 فردا، بينهم خمسة كوريين جنوبيين، بسبب مزاعم تلوث بيئي.