قضت المحكمة العليا الهندية، اليوم الثلاثاء، بوقف تطبيق ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل، فيما تعد ضربة لإدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جلسة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا شاراد ايه بوبدي أمرت بتشكيل لجنة لتسهيل المباحثات مع عشرات الآلاف من المزارعين المحتجين منذ نحو شهرين حول العاصمة نيودلهي.
وقال القضاة إنهم سوف يستأنفون جلسة الاستماع الاثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار، الذي يمثل محاولة للخروج من الأزمة بين الحكومة والمتظاهرين، بعد يوم من تصريح رئيس المحكمة العليا بوبدي إن المحكمة تشعر" بخبية أمل تجاه طريقة تعامل الحكومة مع الأمر".
وكانت عدة جولات من المباحثات بين المزارعين والحكومة قد أخفقت في التوصل لنتيجة، حتى بعدما تردد أن 60 مزارعا من المحتجين لقوا حتفهم بسبب الطقس البارد.
ورفضت المحكمة إعطاء الحكومة مزيد من الوقت للتوصل لحل، وقالت إن اللجنة سوف تجري مباحثات مع الطرفين.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعد ذلك بتقديم تقرير للمحكمة.
وتقول الحكومة إن المزارعين لديهم معلومات مغلوطة بشأن القوانين الجديدة، حيث تدفع بأنها سوف ترفع القيود المفروضة على من يمكنه شراء المنتجات، مما سوف يؤدي للتخلص من الوسطاء وزيادة دخل المزارعين.
ويخشى المزارعون وأحزاب المعارضة وبعض من حلفاء مودي من أن الشركات الخاصة قد تحل محل الوسطاء، بالإضافة إلى أن غياب حد أدني للسعر تحدده الحكومة سوف يضطرهم للبيع بأسعار لا يقبلونها.