أصدرت وزارة المالية، أمس، المبادئ القانونية لتنظيم «الطعن الضريبي»؛ للفصل في منازعات الضريبة على الدخل.
وتتضمن أبرز المبادئ القانونية التي أقرتها لجان الطعن الضريبي، عدم أحقية مصلحة الضرائب في تقدير أرباح بيع أسهم ناتجة من التصرف في أموال شركة غير مقيمة بمصر.
وبحسب هذه المبادئ، فإن تطبيق اتفاقية الازدواج الضريبي مشروط بألا يكون للمنشآت المتعامل معها من الدول المتعاقدة منشأة دائمة تعمل في مصر، وأن المبالغ المدفوعة تخضع للضريبية المقررة بنسبة 20% على أساس سنوي، وفي حال عدم وجود منشأة دائمة لمصر يتم احتساب الضريبية المخفضة الورادة بالاتفاقيات الدولية.
ويشترط للتطبيق النسب الواردة بالاتفاقيات الدولية التزام الجهة التي تقدم خدماتها بمصر تقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها.