تلقت المحكمة الإدارية العليا، طعنا جديدا، أقامه المحامي عنتر الرفاعي، طالب فيه بوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلغائها، وعلى سبيل الاحتياط إلزام رئيس مجلس النواب بتزكيته بعدد عشرون عضوا من مجلس النواب لتمكينه من الترشح لرئاسة مصر.
وعدد «الرفاعي»، في طعنه الذي حمل رقم 29799 لسنة 64 قضائية، من أسباب بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالدعوة لتلك الانتخابات -على حد وصفه- والتي من بينها عدم إدراج اسمه بقائمة المرشحين في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعدم حياد الهيئة وتحيزها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.