قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الأمنية، أن الجدل الدائر حول تبعية وملكية جزيرتي تيران وصنافير هو موضوع غاية في الحساسية ويتعلق بتاريخ مصر، ولذلك "يجب أن يتم بحث الأمر بشكل أكبر وموسع وبشفافية أعلى ويجب أن يتم سماع جميع الآراء التحليلية للوصول إلى الحقيقة وعلى المصريين أن يتبينوا الأمر قبل التصويت عليه فمسألة الجزر تتطلب تصويتا في البرلمان".

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن «وزارة الخارجية انفردت بنشر ما تسميه وثائق تثبت ملكية المملكة السعودية للجزيرتين، وهو أمر خطير، فوفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري تنص على ضرورة طرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على مجلس النواب لإقرارها من عدمه والتصويت على قرار لتحديد تبعيتها لمن، وإذا اعتبر البعض أن تلك الجزر بمثابة أراض متنازع عليها فيجب طرح الأمر على الفور على البرلمان للاستفتاء وكذلك الاستفتاء الشعبي وفقا لنصوص المادة 151 من الدستور المصري».

واستطرد الدكتور سمير غطاس في حديثه لـ«الشروق»، «لا يوجد بالمراسلات التي تم الإفصاح عنها مؤخرا بين الأمير سعود الفيصل وعصمت عبد المجيد ما يرتقي إلى مستوى الوثيقة، وأرجوا ممن يتحدثون عن الخطابات المتبادلة بين الملك فاروق والملك عبدالعزيز بشأن تلك الجزر أن يظهروا لنا تلك الخطابات، فتلك الأمور لا يوجد لها أي أصل باستثناء الأصل الوحيد وهو أن الملك عبدالعزيز آل سعود أرسل للملك فاروق وزيرا مفوضا يرجوه فيها أن يتوسط عند مصر بضرورة وضع قوات عسكرية على الجزيرتين لمنع إسرائيل من التواجد واحتلال الجزيرتين، وحتى لا تستطيع إسرائيل السيطرة على بلاد الحجاز».

وقال غطاس: «التحليل في مصر ضيق الأفق حول مسالة تبيعة وملكية تلك الجزر لأي من الدولتين، ولابد من فتح التحليل على مداه الأكبر، فلماذا يتم المطالبة بتلك الجزر في هذا التوقيت على الرغم من وجود عدة مناطق في محيطنا العربي متنازع عليها ولم تحسم ملكيتها حتى الآن، مثل المنطقة الواقعة بين الكويت والسعودية والتي لم ترسم بها الحدود حتى الآن، فضلا عن الثلاثة جزر الإماراتية والتي استولت عليها إيران، ولنجد لها سبلا للحل».

وأعرب غطاس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، قائلا: «نعتبرها حجر الزاوية في الشرق الأوسط ومحيطها العربي بجانب مصر، ولكن نناشد الملك السعودي أن يسحب مسألة السيادة على الجزر حتى نتجنب المخطط الخطير الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية لتفتيت المنطقة وضرب العلاقات المصرية السعودية وهو أمر من رابع المستحيلات أن يحدث».

واستبعد عضو مجلس النواب في حديثه أن تُجرى المناقشة على اتفاقية ترسمي الحدود البحرية بين مصر والسعودية أو عرضها على البرلمان المصري، في ظل تصريحات المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الأمر غير قابل للاستفتاء، وفقا لحديثه بأن تلك الجزر غير خاضعة للسيادة المصرية كي يتم الاستفتاء عليها، مضيفا: «وبالتالي هناك من يريد إيجاد طرق لإبعاد تلك الاتفاقية عن مناقشتها في البرلمان المصري».

وختم الدكتور سمير غطاس حديثه قائلا: «ناشدت السيسي الذي ندعمه بكل قوة أن يترك أمر الجزيرتين بحسه الوطني للشعب وللمصريين حرية الاختيار، وفي النهاية توافق الدولة على ما قرره الشعب في هذا الاستفتاء من خلال طرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية على مجلس النواب لتقييمها، فضلا عن أن الرئيس السيسي لم يوقع على الاتفاقية حتى الآن».