أشاد مستثمرو السياحة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لمساندة ودعم قطاع السياحة فى الوقت الحالى فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف جميع الانشطة السياحية على مستوى العالم كله.
وأشاد ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق والعضو المنتدب لشركة سيتى فرست أتوم للاستثمار السياحى بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحى لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها وذلك لمدة عام حتى 31 مارس 2021على أن تشمل المهلة جميع مناطق التنمية السياحية بمختلف المحافظات وذلك بهدف دعم القطاع السياحى وتخفيف الأعباء عنهم.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على مد مهلة تنفيذ القرارين رقمى 525 و526 لسنة 2019، بشأن العمل بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت العائمة ومنشآت المبانى الفندقية القائمة من أخطار الحريق، لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ 22 فبراير 2020 وهو تاريخ اليوم التالى لانتهاء المهلة السابقة.
كما أشاد جبران بالقرارات التى اتخذتها مؤخرا وزارات السياحة والآثار والزراعة والرى والتنمية المحلية لمساندة القطاع السياحى وتخفيف تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على القطاع وذلك من خلال اعفاء غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة وكذا ارجاء الحجز الادارى على جميع المتعثرين بالقطاع.. وطالب عضو غرفة الفنادق بضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه القرارات والتوصيات التى وافق عليها الوزراء الاربعة لتخفيف تداعيات أزمة «كورونا» على القطاع السياحى.
وأوضح أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة وافق على إعفاء جميع الفنادق العائمة التى ترسو بالمرسى الخاص بالوزارة بالأقصر من رسوم الرسو.. مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أخبارا جيدة من وزارة الرى بخصوص رسوم الرسو والانتفاع بنهر النيل والتراخيص تصب فى مصلحة العاملين بالسياحة منوها إلى ان الدولة تدعم قطاع السياحة بشكل مميز خلال الازمة الحالية. أكد أنه لم يتم تسريح أى عامل أو موظف بمعظم شركات السياحة وأن هذه الشركات تراعى الجانب الإنسانى فى ظل تلك الظروف العصيبة، خاصة وأن الشركات قامت بتدريب جميع الموظفين ولا يمكن الاستغناء عنهم.
وشهدت الأيام الماضية ٣ لقاءات منفصلة تم فيها الاتفاق بين وزير السياحة والآثارمن جهة وكل من وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية من جهة أخرى على ضرورة حل المشكلات المتراكمة للمراسى السياحية وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها وإعفاء المستثمرين فى هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم.. وأكد ألبرت جبران أنه تم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطؤ النشاط السياحى خلال هذه الفترة فى ضوء مواجهة الدولة لأزمة الكورونا.. مع إرجاء الحجز الادارى على كل المتعثرين فى الأنشطة السياحية والفندقية لمدة عام وذلك تنفيذا لقرارات الجنة الوزارية للسياحة برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.