قال أستاذ القانون الدولي الدكتور مساعد عبد العاطي، إن تشغيل سد النهضة بالمواصفات الفنية الحالية ينتهك أحكام المادة الثانية من معاهدة 1902، التي وقعت عليها إثيوبيا بكامل إرادتها.

وتنص المادة الثانية من معاهدة 1902 على: "تعهد الإمبراطور منليك الثاني، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان".

وأضاف عبد العاطي، لـ«الشروق»، أن اكتمال السد وتشغيله يمثل تحدٍ وعارض مادي من شأن إقامته عرقلة وصول وانسياب الكميات المائية السنوية المتدفقة تجاه مصر والسودان منذ قرون خلت؛ مما يعد انتهاك لمبادئ (احترام الحقوق المكتسبة في القانون الدولي ومبدأ عدم التسبب في أحداث ضرر ذي شأن، ومبدأ عدم الأخطار المسبق).

وأكد عبد العاطي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أهمية استناد المفاوض المصري في أزمة سد النهضة على معاهدة 1902، التي وقعها منيلك الثاني ملك ملوك إثيوبيا بكامل إرادته القانونية والسياسية في ذلك الوقت.

وأشار إلى أنها أهم الحجج القانونية المؤيدة لحقوق مصر والسودان المائية المكتسبة في مياه النيل، وتتمتع بمرتبة قانونية سامية بين الاتفاقيات الدولية لكونها معاهدة حدودية، وقد نصت اتفاقية فيينا في عام 1978، والتي صدقت عليها إثيوبيا، على توارث المعاهدات الدولية.

وأكد عبد العاطي أهمية البناء القانوني الرصين على معاهد 1902 بكل احترافية، ربطا بعد ذلك بإعلان المبادئ 2015، وهو السند الثاني الذي يعد في حقيقته القانونية اتفاق إطاري، كخارطة طريق لدول النيل الشرقي لتسوية هذا النزاع، ودعم ذلك بالسند الثالث وهو السابقات القضائية الدولية في مجال استخدام الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية وبخاصة ما صدر عن محكمة العدل الدولية أثناء نظرها للنزاع بين المجر وسلوفاكيا في عام 1997.

كما شدد أستاذ القانون الدولي على أهمية تنسيق المواقف بين مصر والسودان استنادا إلى أحكام اتفاقية 1959، التي تنص على يخص التنسيق المشترك والكامل بينهما بشأن التعامل مع دول منابع النيل وآليات خصم أية كميات تخصم لصالح دول المنابع في المستقبل.

كان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قد أكد تمسك مصر والسودان بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.