ألقى ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، القبض على صاحب شركة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة إكسسوارات المحمول، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبلغ المالي.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغا من أحد المواطنين، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، و5 آخرين، يتهمون صاحب شركة لتجارة إكسسوارات المحمول، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بتلقي مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها وإستثمارها لهم، لكنه تهرب منهم.
أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، حيث تلقى المتهم مبالغ مالية من المجني عليهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة اكسسوارات الهواتف المحمولة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وحصل من الشاكين على 2 مليون جنيه.
وأضافت التحريات، وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عن المجني عليه، أملاً في الحصول على الأرباح أو إسترداد أصل أموالهم.
ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين للمتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.