أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وتحديد اختصاصاته.
وينص القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزى، وزير الدفاع والإنتاج الحرب، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير السياحة والآثار (مقررا للمجلس)، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير الثقافة، وزير التعاون الدولى، ووزير المالية.
كما يضم تشكيل المجلس كلا من وزير التنمية المحلية، وزير الطيران المدنى، وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وحدد القرار اختصاصات المجلس بأن جعله يتولى اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة، واعتماد التقرير السنوى للجنة الوزارية للسياحة والآثار.
كما يختص المجلس باعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحية، بالإضافة للموضوعات الأخرى التى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
وينص القرار على أن يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل عام، وكلمـا ارتأى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد.
ويضيف القرار على قرارات المجلس صفة الإلزامية، بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، بحيث تصبح ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
ووفقاً للقرار يُعين بالمجلس أمانة فن دية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار مـن وزير السياحة والآثار.