قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في أسباب قراره الذي ألزم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بمنح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 لصالح الهيئة الوطنية للإعلام -اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا- إنه تلقى شكوى تتهم الفيفا بمخالفة المادتين 7 و8 من قانون حماية المنافسة باعتبار أن الاتحاد الدولي هو الجهة الوحيدة المنوط بها منح حقوق بث بطولة كأس العالم روسيا 2018.
وأضاف الجهاز أن الشاكي ادعى أن الفيفا قد خالف سياساته المعلنة فيما يتعلق بمنح حقوق البث الأرضي للبطولة المذكورة، مؤكدا أن الشاكي قدم أدلة تبين من ظاهرها وقوع ضرر جسيم على المستهلك المصري يصعب تداركه، متمثلاً في حرمانه من حق مشاهدة بطولة كأس العالم وفق سياسات الفيفا المعلنة، والتي لم تقم بتنفيذها في نطاق جمهورية مصر العربية، على الرغم من أنه ثبت للجهاز من واقع البيانات التي بين يديه من أن الإجراء الذي اتبعه الفيفا داخل مصر يخالف تصرفاته مع بقية دول العالم.
وأوضح الجهاز أنه خاطب الفيفا بتاريخ 17 مايو 2018 وذلك لاستطلاع رأيه في تلك الشكوى، إلا أن الفيفا لم ترد على هذه المخاطبة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز إلى توجيه خطاب آخر بتاريخ 31 مايو 2018 تُخطر بموجبه الفيفا بفتح تحقيق في الإدعاءات المنسوبة إليه، وطالبه بتقديم مذكرة للرد على الشكوى المقدمة وبعض البيانات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة.
وأكد الجهاز أن قراره جاء مستنداً إلى عدم رد الفيفا على مراسلاته وفق الفترات الزمنية وحتى تاريخ صدور القرار، وعدم رد الفيفا أيضاً على العرض الفني والمالي المقدم من الهيئة الوطنية للإعلام بتاريخ 6 يونيو 2018، ومن ثم فقد قرر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة في 10 يونيو 2018 إعمال سلطاته الواردة بالقانون الذي يعطي للمجلس الحق بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أحكام المواد 6 و 7 و 8، وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
وشدد الجهاز على أنه قامت لديه شواهد وأدلة وأسباب من واقع الأدلة التي تحت بصره بأن الأمر وفقاً للوضع الحالي يشكل مخالفة للمادتين 7 و8 من القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من شأنها أن توقع ضرراً جسيماً بحرية المنافسة وعلى المستهلك يتعذر تداركه وذلك وفقاً لما ورد بمراسلات الجهاز للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لأنها تحرم المشاهد المصري من حق المشاهدة وفق شروط عادلة تضمن حقه في الاختيار، كما أن تصرفات الفيفا تخالف سياساته المعلنة والتي ارتضاها لنفسه، كما أنه يمير بين كيانات اقتصادية بالمخالفة لأحكام القانون.
اقرأ أيضا:
«الجريدة الرسمية» تنشر قرار «حماية المنافسة» ببث 22 مباراة من المونديال
«الوطنية للإعلام»: بث 22 مباراة في كأس العالم على شاشات الهيئة أرضيا