طالب عضو مجلس النواب بسام فليفل، الذي أعد مشروع قانون «تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي»، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء بديل مصري يستخدمه المصريون بضوابط على غرار التجربة الصينية التي اعتبرها «ناجحة بامتياز».

ومشروع «فليفل» ليس الأول من نوعه الذي يحاول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها قطاع من النواب «تهديدا للأمن القومي»؛ فسبق وتقدم النائب رياض عبدالستار بمشروع قانون مشابه قبل أكثر من عام، إلا أنه لم يناقش في اللجان النوعية حتى الآن.

وقال «فليفل»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن مشروع القانون الذي تقدم به وأحاله رئيس المجلس علي عبدالعال، أمس للجنة الاتصالات لمناقشته، يختلف عن مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، الذي وافق عليه البرلمان نهائيا الأسبوع الماضي.

وأضاف: «يوجد فرق بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، نريد ضبط هذه المواقع لنقلل الجرائم ولا نترك المجال مفتوح، فيكون الدخول ببطاقة الرقم القومي وسن المستخدم لا يقل عن 18 سنة»، وتابع: «لن يشكو من هذا المشروع إلا من يكون له غرض».

واستطرد: «من يستخدم صفحته استخداما صحيحا في البناء وليس الهدم فلن يحدث أي تدخل ولا قيود على حرية الرأي طالما تستخدم الصفحة للترفيه والصالح العام دون الضرر بالأمن القومي أو التعدي على الشخصيات العامة، أو إنشاء صفحات وهمية».

وأوضح أن مشروع القانون ينص على إنشاء شبكة تواصل اجتماعي خاصة بمصر مثلما حصل في الصين يكون من شروطها إنشاء الحسابات من خلال بطاقة الرقم القومي، وقال: «أطالب بحجب موقع (فيسبوك) وإيجاد بديل مصري للحفاظ على شبابنا والتقليل من أخطاء الفيسبوك، وغيره من صفحات التواصل الاجتماعي».

وبحسب المادة الأولى من مشروع القانون، يلتزم مقدمو خدمات الإنترنت والتابعون لها بإنشاء شبكات للتواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال الإمكانيات الفنية المتاحة لها وبالتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات.

وينص في مادته الثانية على أن تُنشأ بالجهاز القومي للاتصالات لجنة تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمي خدمات الإنترنت في جمهورية مصر العربية، وتنص المادة الثالثة على ألا يسمح بإنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي للمستخدم، على ألا يقل عمره عن 18 عاما.

وتعطي المادة الرابعة من مشروع القانون لجهات التحقيق الأمر بحجب حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي، أو مواقع تضر بالأمن القومي أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك عبر إحالة الأمر للمحكمة المختصة.

ووفقا للمادة الخامسة: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ حساب وهمي على شبكة المعلومات أو دخل عمدا على مواقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير».

واستند «فليفل» في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى نص المادة 31 من الدستور التي تنص على أن «أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون».