ناقش مجلس النواب المشروع المؤسسي لتنظيم الدواء خلال اليومين الماضيين، وحضر المركز المصري للحق في الدواء عن المجتمع المدني المناقشات وعرض رؤيته لتأسيس قانون هيئة عليا للدواء.
قال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن قانون الهيئة جاء في 40 مادة لتكون المرجع الحقيقي لهذه الصناعة الاستراتيجية التي بلغت مبيعاتها سنة 2018 حوالي 60 مليار جنيه، ومازالت في فوضى الأدوية المهربة والاحتكارات التي صدر بشأنها مجموعة أحكام قضائية.
وأشار فؤاد، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المركز سجل أن هذا القانون يأتي ضمن الاستحقاق الاجتماعي الذي تجنيه مصر من ثورتي يناير ويونيو، وهو الحق في الصحة.
وتابع: "خريطة مصر في المجالات الصحية يتم تحديثها بما يتواكب مع العالم"، لافتا إلى صدور قانون التأمين الصحي وقرب الانتهاء من قانون التجارب السريرية؛ مما يعني أن مصر أصبحت قريبة من تحقيق أمل الرعاية الصحية المناسبة.
وأوضح أن غياب قانون منظم للدواء جعل الحق في الدواء يتم انتهاكه رغم كونه حق دستوري أكدته المادة 18 من دستور مصر الحديث، وعانى جمهور المرضى من أزمات متتالية للحصول على الدواء.
وقال فؤاد إن قانون هيئة الدواء مع تطبيق قانون التأمين الصحي سيقضي على ظاهرة نقص الأودية وبيع الأدوية خلال منافذ أخرى، ومحاصرة تجارة الأدوية المهربة وغير المسجلة التي انتشرت من سنوات.
وطالب المركز بتغيير اسم المجلس الأعلى للدواء إلى هيئة الدواء العليا، التي سيكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة، وأن هذه الخطوة طال انتظارها لسنوات طويلة وسيكون لها أثر جيد على صناعة الدواء في مصر.
وأضاف: "طالبنا خلال الجلسات بمنع المحتكرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالاحتكار من التواجد في عضوية مجلس الإدارة لما له من تضارب وانتفاء شرط السمعة، وأكدنا ضرورة أن يدخل مجلس الإدارة ممثلين عن المجتمع المدني، وأيضا نقباء النقابات الطبية بصفتهم، مع عودة دور جهاز حماية المستهلك لأعمال الرقابة وحماية المستهلكين".
وبالنسبة للشراء الموحد، طالب المركز بتنفيذها، خاصة أن العالم كله يتجه إلى ذلك توفيرا للأموال والوقت وعدم الفساد ورفع الأسعار وتحكم بعض الشركات الخاصة في المريض، وقد سبق نجاحها مرتين في مصر بشرط ألا يؤثر ذلك على أي كيانات تجارية موجودة.