تبحث هيئة الرقابة المالية مع وزارة المالية، منح بعض الحوافز الضريبية لمزاولى النشاط العقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى، بحسب بيان من الهيئة، أمس.
وكشف البيان أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (1347) لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى بنوك صناديق الاستثمار العقارى.
وقال رئيس الهيئة، دكتور محمد عمران: إن التعديل اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل بدلا من كل ثلاثة أشهر، فى الحالات التى يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التى تستهدف الاستثمار طويل الأجل فى أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة ــ بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين ــ والذى يجب أن يكون مستقلا عن أى من الأطراف ذوى العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل فى مهام التقييم.
ونوه رئيس الهيئة بالتعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى فى حال توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبرء المقيدين لدى الهيئة، وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبى حسابات الصندوق.