قال المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، إنه لا توجد آليات تُلزم القطاع الخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين، سوى زيادة الـ7% وهي العلاوة السنوية التي يلزمها القانون.
وأضاف «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الثلاثاء، أنه غير متاح للدولة أن تتدخل في شأن القطاع الخاص؛ لما يشكل هذا خطرًا على بيئة الاستثمار.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع والشركات، بوضع حد أدنى لزيادات العلاوات الاجتماعية تقدر بـ165 جنيه، مشيرًا إلى تجاوب العديد من أصحاب المصانع.
ولفت إلى مبادرة القطاع الخاص بزيادة رواتب العمال، لمجاراة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناجم عن «التعويم»، وارتفاع أسعار المحروقات، موضحًا أنه لا يمكن إرغام الشركات على ذلك في الوقت الحالي؛ لمواجهة بعض الشركات أعباء مالية.
وتابع أن الدولة تحاول التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن من خلال زيادة المعاشات والزيادات الأخيرة في البطاقات التموينية.
وأكد أنه في بداية دور الانعقاد المقبل، سيتم مناقشة إعفاء هذه العلاوات من الضرائب؛ لتخفيف العبء على أصحاب المصانع والشركات.
https://www.youtube.com/watch?v=tlSe99Lw4xA