ياسر عمر: الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى دعم مستمر.. ومحيى الدين: علينا ضخ أكبر كم من القوانين المجتمعية والخدمية شريطة الدراسة المتعمقة لها
الشريف: يجب الاهتمام بمشاريع قوانين التعليم وخاصة «الفنى».. وبركات: نحتاج إلى كم هائل فى القوانين الخاصة بالزراعة والفلاح
رسم أعضاء فى مجلس النواب ملامح وطبيعة القوانين المطلوب إصدارها والتركيز على خلال دور الانعقاد الخامس والأخير المقرر مطلع أكتوبر المقبل، والتى تنوعت بين الاقتصادية والمجتمعية إضافة إلى القوانين المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر، لـ«الشروق» إن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تقوية مستمرة، وأن القوانين الاقتصادية والخاصة بالمعاملات المالية لها أهمية كبرى، وأبرزها الجمارك وأخرى خاصة بالضرائب.
وأردف: «سيكون هناك اهتمام كبير بالقوانين التى تخص الغرف التجارية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين وإنعاش الصناعات المصرية وزيادة التدفق التجارى وغيره، والقوانين الجديدة التى تأتى على رأس أولويات اللجنة ولها صبغة اقتصادية، يجب التركيز عليها والحرص على تمريرها خلال دور الإنعقاد الخامس».
من جهته، ذكر عضو لجنة الإسكان محمود محى الدين: «نحن فى حاجة إلى مجموعة متنوعة من القوانين، إلا أنه مطلوب منا فى دور الانعقاد الأخير التركيز على القوانين الخدمية، والتى تساهم فى تصحيح أوضاع متعلقة مباشرة بالمواطنين، وأبرزها القوانين الخاصة بالإسكان، وتصحيح أوضاع الإيجارات».
وتابع: «أتحدث عن قوانين مثل الإيجار القديم للمحلات والأغراض غير السكنية، وذلك لا يقلل أبدا من أهمية القوانين الدافعة للاستثمار، أو التى تسهم فى تحسين البيئة التشريعية، ولكن مع ترتيب الأولويات، أرى أن القوانين شديدة التماس مع المواطنين يجب أن تتصدر أجندة النواب فى دور الإنعقاد الخامس».
وأضاف: «علينا إنجاز أكبر عدد من القوانين المجتمعية والخدمية، شريطة الدراسة المتعمقة لها، وأن تتضمن عدالة مجتمعية لإصلاح أى سلبيات متعلقة بالحقوق، كما سبق وذكرنا فى حالة الإيجار القديم للمحلات، وأن نستطلع رأى المواطنين والخبراء بشكل موسع حول أهم القوانين المطلوبة فى هذا الصدد».
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية مدحت الشريف ضرورة الاهتمام بمشاريع القوانين الخاصة بالتعليم عموما، والتعليم الفنى خصوصا، لأنه ركيزة لكافة أشكال وأنواع التقدم والنهضة، وأن الحكومة لو تولى التعليم الفنى على سبيل المثال اهتماما كبيرا يليق بأهميته، وبالتالى على البرلمان، إلى جانب اهتمامه بكل أنواع التشريعات،عليها أن يوجه قدر كبير من التركيز والجهد على إصلاح المنظومة التعليمية.
وأكمل: «نحتاج إلى قوانين تفعل استراتيجيات مكافحة الفساد، وتلك التشريعات تكون مفتاح لتطبيق وتفعيل جميع المحاور الأخرى الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية وحتى الرياضية وكل مايمكن أن يتقدم بعد إزالة عوائق الروتين والفساد، بخلاف مطالبته بالاهتمام بالشباب والتشريعات التى تصب فى صالحهم وتساعدهم فى إيجاد العمل المناسب وتدشين المشروعات الناجحة».
وشدد عضو لجنة التعليم فايز بركات على أن قطاعى التعليم والزراعة فى أمس الاحتياج لإنتاج أكبر قدر تشريعى يخصهما لأنهما مستقبل أى بلد فى العالم، مستطردا: «نحتاج إلى تطوير المنظومة التعليمية بأكبر كم من التشريعات والقرارات على أرض الواقع، وتحديدا فيما يخص التعليم الفنى، إضافة إلى احتياجنا لكم هائل فى القوانين الخاصة بالزراعة والفلاح، وأن نساعد فى إنجاح منظومة الزراعة، ونحارب الممارسات التى من شأنها تعطيل مصر عن الوصول لعهودها الذهبية فى هذا المجال».
واختتم بركات بتوجيه مطالبات لباقى النواب بالاستغلال الأمثل لدور الانعقاد الأخير، والتنسيق الجاد مع الحكومة لإعداد أجندة تشريعية دقيقة ومحكمة، للخروج بأفضل قوانين مهما كانت طبيعتها اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك.