المتهمون أعدوا خطة للتحايل على عدم موافقة جهاز التفتيش الفني وتمكين صاحبة المطعم من استصدار ترخيص سياحي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة مسئولي حي الدقي، تفاصيل شروع المتهمين فى إجراءات استصدار شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات بأحد المطاعم، ومطابقته للرسومات الهندسية للعقار؛ لتمكين صاحبته (مقدمة الرشوة) من استصدار ترخيص سياحي بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهما على رشوة مالية بلغت 70 ألف جنيه.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فى القضية التي تضم متهمين محبوسين؛ لاتهامها بطلب وتقاضي رشوة، وهما مدير الإدارة الهندسية بحي الدقي «عيسى.ر»، ومدير التنظيم بالحي «مصطفى.م»، وكذلك صاحبة المطعم المتهمة بتقديم الرشوة «هالة.ف» والتي أخلى سبيلها بكفالة مالية، وتضم القضية متهمين آخرين توسطا بين الراشي والمرتشي هما «كريم.ح» الذي يعمل مهندسا حرا وتبين عدم عضويته في نقابة المهندسين ومخلي سبيله أيضًا، و«سفير.ن» عضو الهيئة العليا بحزب الوفد والصادر ضده قرار بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية.

ومن المقرر عقب انتهاء التحقيقات أن تعرض القضية على نيابة أمن الدولة العليا؛ لأخذ الرأي والمشورة، وفقا لما أوردته مصادر قانونية بهيئة الدفاع عن المتهمين.

وتضمنت التحقيقات وفقا لتحريات الرقابة الإدارية التي حصلت عليها «الشروق» اتفاق بين المتهم كريم (الوسيط) وصاحبة المطعم (مقدمة الرشوة)، على حيلة يمكن من خلالها إصدار خطاب يفيد بعدم وجود مخالفات بالمطعم، على الرغم من عدم مطابقته للاشتراطات البنائية والرسومات الهندسية وصدور خطابين سابقين من الجهاز يمنع الموافقة على ترخيص المطعم لعدم تصحيح هذه المخالفات، حتى تتمكن المتهمة الراشية من استصدار رخصة السياحة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على أن تتقدم صاحبة المطعم بشكوى إلى جهاز التفتيش ضد إدارة التنظيم بحي الدقي بسبب عدم فحص الطلب المقدم منها لتعديل الرسومات الهندسية للمطعم، وبدوره يقوم أحد مهندسي جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والمختص بمراجعة الأعمال الخاصة بالإدارات الهندسية بحي الدقي وفحص الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ضد حي الدقي، بإعداد تقرير وإرساله للحي للنظر في طلب صاحبة المطعم.

وأضافت التحريات أنه تنفيذًا للخطة تقدمت الراشية صاحبة المطعم بالشكوى، وأرسل مهندس جهاز التفتيش إلى حي الدقي تقريرًا فى 2 أبريل 2019 بضرورة تطبيق المادة 122 من القانون ودراسة طلب صاحبة المطعم، ما دامت التعديلات المطلوبة لتصحيح المخالفات غير جوهرية.

وذكرت التحريات أن الاتفاق شمل أيضًا التنسيق مع مدير التنظيم بالحي (المرتشي) على اعتماد تعديل الرسومات الهندسية الهندسية، وتسطير خطاب يفيد عدم وجود مخالفات بالمطعم، وأنه لا مانع من السير فى إجراءات الترخيص السياحي، وبدوره تقدم المتهم كريم بصفته مهندسا حرا بطلب إلى مدير التنظيم لتعديل الرسومات الهندسية للمطعم، يتضمن أن هناك تعديلات «غير جوهرية».

وأسندت النيابة للمتهم الأول بصفته مدير الإدارة الهندسية بالحي (محبوس) أنه استغل اختصاصه الوظيفى بمتابعة مرؤسيه والإشراف عليهم والتوقيع على المستندات المتعلقة بتراخيص المبانى والشهادات المطابقة، فى تحقيق مصالح شخصية ومنافع مادية وعينية من خلال المواطنين المتعاملين مع الحى.

وأوضحت أن المتهم الثانى مدير التنظيم بالحى (محبوس) والمختص وظيفيا بمعاينة العقارات الواقعة بنطاق حى الدقى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنائية موجودة بنطاق الحى، وتحرير خطابات المطابقة للمطاعم السياحية الصادرة إلى الإدارة العامة للسياحة، لتمكين أصحابها من السير فى إجراءات الترخيص السياحى لمنشآتهم، ومنها الواقعة محل التحقيقات.

يُذكر أن النيابة قررت فى يونيو الماضي إخلاء سبيل المتهمة بتقديم الرشوة والوسيط كريم بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، فيما تنظر غرفة مشورة جنح مستأنفت الدقي تجديد حبس المتهمين المحبوسين يوم الاثنين 20 أغسطس.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين عقب صدور قرارا من نيابة أمن الدولة العليا بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.