شددت الإعلامية لميس الحديدي، على وجوب الاهتمام بالجدل الدائر حول قانون الإجراءات الجنائية، لافتة إلى أهمية خضوع القانون لأوسع قدر من الحوار المجتمعي.
ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن «القانون يخص كل مواطن، وأي تسرع في إصداره قد يحمل شبهة إهدار حق المواطن والتغول على حرياته».
وقالت: «إذا كانت نقابتا المحامين والصحفيين ونادي القضاة جميعا يعترضون على القانون، فلا بد هنا من وقفه نراجع فيها المسار، ليس بالبيانات ولكن بالنقاش الجاد بعيدا عن الشخصنة والاتهامات المطاطة كالتي طالت نقيب الصحفيين خالد البلشي».
وأضافت: «ما هو قانون الإجراءات الجنائية، وليه كل الناس لازم تهتم؟ علي سبيل المثال: هو قانون حماية حق المتهم أمام جهات الضبط والتحقيق، وهو ما يضمن حقه في الدفاع حتى براءته أو إدانته، كما يضمن المساواة بين سلطة الاتهام وحق الدفاع، قانون حماية خصوصيه تفتيش المنازل وقواعد منع السفر».
وأشارت إلى أن القانون يحدد مدد التحقيق وعدم تركها مفتوحة، كما يضبط حدود استخدام الحكم الغيابي، ويحمي خصوصية الأفراد وأموالهم وممتلكاتهم، وحق الصحافة والرأي العام في متابعه مجريات التقاضي، لافتة إلى أنه «قانون الناس حقوقهم وحرياتهم».
واختتمت: «لكل ذلك أرجو من البرلمان التريث في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وفتح البواب لحوار أطول وأعمق. فالثقة في نظام العدالة هي عماد دولة القانون، وهي أثمن من إصدار قانون بالإجماع (النيابي) تتصاعد حوله الخلافات. أي اهتزاز في تلك الثقة سندفع جميعا ثمنه غاليا.. تريثوا يرحمكم الله».