أبدت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي إصرارها على تغيير فقرة في قانون العقوبات تحظر الترويج لعمليات الإجهاض.
وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: " الأطباء يحتاجون بصورة ملحة إلى أمان قانوني في هذا الأمر" من أجل تقديم معلومات متخصصة للنساء. وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية التي يجري اتخاذها على أساس هذه الفقرة توضح الحاجة الماسة من قبل الأطباء إلى هذا التغيير.
تأتي تصريحات بارلي قبل وقت قصير من بدء جلسة محكمة في مدينة جيسن للنظر في الاستئناف المقدم من طبيبة ضد حكم أصدرته ضدها المحكمة الابتدائية وألزمتها بدفع غرامة بقيمة 6000 يورو بسبب قيامها بترويج محظور لعمليات الإجهاض.
وتتوقع بارلي صدور حكم نهائي في القضية اليوم.
يذكر أن هذه الفقرة تحظر تقديم عروض عن خدمات الاجهاض، أو الترويج له.
وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بتوصل الائتلاف الحاكم إلى حل لهذه المشكلة خلال الخريف الحالي:" وهنا أنا أثق في كلمة المستشارة انجيلا ميركل التي كانت قد وعدت فيها بالتوصل إلى حل جيد لكل الأطراف".
يشار إلى وجود خلاف بين تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي منذ فترة طويلة حول هذه الفقرة في قانون العقوبات، ويرى معارضو الفقرة أنها تحول دون تقديم معلومات متخصصة للنساء اللاتي حملن على غير رغبة منهن.
وفي الوقت الذي يرغب فيه الحزب الاشتراكي في تعديل المادة، أو إلغائها، فإن هناك تحفظات كبيرة داخل التحالف المسيحي تجاه هذه الخطوة.
من جانبها، قالت اليزابيت فينكلماير-بيكر، المتحدثة باسم التحالف المسيحي للشؤون القانونية إن الفقرة " تعد بالنسبة لنا ضمن مفهوم الحماية العام الذي لا يمكن التنازل عنه"، وأضافت أن هذا المعتقد يسري بالنسبة للتحالف بغض النظر عن نتيجة قضية الاستئناف.
واشارت فينكلماير-بيكر إلى أن المحكمة الدستورية ألزمت الدولة بالدفاع بشكل فعال عن حق الطفل في الحياة والكرامة الإنسانية.