أعلنت الحكومة الألمانية اليوم السبت عن مشاركتها دولا أخرى الانتقادات الموجهة إلى شركة فيسبوك بسبب إعلانها التوسع في تشفير موقعها على شبكة الإنترنت.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم إنها تنضم إلى ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا "عن مخاوفها الكبيرة بشأن العواقب الإشكالية المترتبة على خطوة فيسبوك على السلم العام".
وحذرت الوزارة من "إضعاف قدرات سلطات الأمن على اكتشاف المخاطر الكبيرة وتتبع الجنايات الجسيمة".
وواصلت الوزارة القول بأنه فضلا عن ذلك "سيبقى عدد كبير من الصور المسيئة للأطفال وحالات اعتداء جنسية ما تزال ترتكب"، دون أن تكتشف.
وأوضحت الوزارة أن من الضروري "إجراء حوار مفتوح على المستوى الفني" بشأن تحاشي النتائج السلبية، أو على الأقل تقليلها إلى حد كبير.
كان رئيس فيسبوك مارك زوكربيرج أعلن مطلع العام الحالي أنه سيوسع بشدة من تشفير محتويات موقع فيسبوك، بحيث يتم تعديل خدمات المحادثات مثل واتساب وميسنجر ووظائف التواصل عبر الصور في أنستاجرام لتجمعها منصة فنية مشتركة بتشفير وفق نظام من الطرف الأول إلى الطرف النهائي.
وفي حالة التشفير الكلي تكون مضامين التواصل مرئية فقط بالنسبة للمرسل والمستقبل، حتى إن شركة فيسبوك ذاتها لا يمكنها رؤية ذلك ولا التدخل فيه.
وبهذا لا يمكن التدقيق في المحتويات المحظورة أو التي تسبب مشاكل مثل التدخل ببرامج التحليل لهذه المحتويات.
كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا طالبت زوكربيرج بداية أكتوبر الجاري بعدم إتمام التشفير المشدد من دون فتح باب خلفي للسلطات الجنائية، مشيرة إلى أن هذا ضروري لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية.
كان زوكربيرج اعترف أمام العاملين معه أن التشفير يعد تحديا أمام السلطات، إلا أنه أشار إلى قناعته بأن مزايا التشفير تفوق مساوئه.
وتؤكد معظم الشركات التكنولوجية أن التشفير يحمي مثلا البيانات الخاصة للمستخدمين من اعتداءات ممارسي الجرائم التكنولوجية.
وترفض هذه الشركات وضع أبواب خلفية بصورة أساسية لأن ذلك يقلل من مستويات الأمان للجميع.