لايزال النزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية مالاوي قائمًا حتى الآن، منذ الإعلان عن فوز الرئيس الحالي للبلاد بيتر موثاريكا بولاية جديدة، في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.
بدأت الأزمة عندما فاز موثاريكا المنتمي "للحزب الديمقراطى التقدمي" وهو الحزب الحاكم في البلاد، على منافسه الوحيد، القس المسيحي، لازاروس تشاكويرا، الممثل عن حزب "المؤتمر الملاوي" المعارض للحكم، بأغلبية بسطية، بلغت 38.6 % مقابل 35.4 % لشاكويرا؛ ليفتح باب الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس، التي صحبها عنف استمر حتى اليوم.
فبحسب موقع "أفريكان نيوز"، شجب سفراء أجانب متمركزين في مالاوي، يوم الجمعة، العنف، المتمخض عن المظاهرات المناهضة لفوز الرئيس موثاريكا في الانتخابات الماضية، والتي تدعو المعارضة خلالها لإلغاء الانتخابات في قضية لم يبت الحكم فيها، حيث دعا سفراء المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا واليابان والنرويج والنرويج والولايات المتحدة الحكومة، في بيان مشترك، للتحقيق فيما اسموه بالأعمال الإجرامية وسوء سلوك قوات الأمن.
يأتي ذلك بعدما قالت الشرطة إن هناك 4 أفراد متهمين برجم ضابط شرطة حتى الموت، يوم الثلاثاء، خلال اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين المعارضين الذين كانوا يحاولون منع اجتماع علني للرئيس، بالقرب من العاصمة ليلونجوي، فيما تم الإبلاغ عن مقتل شخصين آخرين خلال التظاهرات.
في 28 أغسطس الماضي حظرت المحكمة العليا في مالاوي المظاهرات لمدة أسبوعين، بعد الاحتجاجات التي تخللتها العنف في أغلب الأحيان، لكن التظاهرات عادت في يونيو؛ لتؤدي إلى اشتباكات مع الشرطة التي اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقها.