قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس مدير مالي سابق وآخر 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باختلاس 4.5 مليون جنيه من أموال الشركة، عن طريق تحرير فواتير لمشتريات دون مراجعة قسم الحسابات والاستيلاء على فارق السعر.
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من مسئول بإحدى الشركات التجارية، دائرة قسم شرطة سيدى جابر، بقيام المدير المالي السابق بالشركة، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عددا من المخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته.
وكشفت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم استغل طبيعة عمله بالشركة، وأجرى تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصي، والاستيلاء على المنتجات وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا للموظفين دون الحصول على موافقة مسئولي الشركة، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من الحسابات، والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي، وقدرت قيمة المبالغ المالية المختلسة والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول 4 ملايين و500 ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم نصب كمين وإلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.