قضت أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن حرمان طالبي اللجوء من الغذاء أو المسكن أو الملبس، كعقاب لهم على انتهاكهم قواعد مراكز الاستقبال الخاصة بهم، وذلك في إطار قضية خاصة بمواطن أفغاني قاصر في بلجيكا.
وكان قد تم وضع صاحب الشكوى في مركز استقبال، بعد تقديمه طلب لجوء. وتورط هناك في شجار مع سكان من أصول عرقية مختلفة. وبعد ذلك، قام مدير المركز بسحب المساعدات المادية منه لمدة 15 يوما.
وخلال هذا الوقت، قال صاحب الشكوى إنه كان يمضى الليالي في متنزه ببروكسل وكان يقيم مع أصدقائه.
وفي البداية، تم رفض شكواه القانونية، ولكنه طعن على القضية وأحيلت إلى محكمة العدل الأوروبية، ولاسيما لتوضيح ما إذا كان من الممكن فرض مثل هذه العقوبات على شخص قاصر غير مصحوب بذويه.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن أي عقوبات يجب أن تكون "موضوعية وحيادية وذات دوافع ومتناسبة مع الوضع الخاص بمقدم الطلب، كما يجب – تحت أي ظرف - ضمان مستوى معيشي كريم"، وذلك بحسب ما وجده القضاة في لوكسمبورج.
وقالت المحكمة: "يجب على الدول الأعضاء أن تضمن بشكل مستمر وبدون انقطاع، مستوى معيشي كريم... إنهم ببساطة، لا يمكنهم توفير قائمة من المراكز الخاصة للمشردين، لطالب اللجوء الذي تم استبعاده".
ومع ذلك، يمكن نقل طالب اللجوء إلى جزء آخر من مركز الإقامة، أو نقله إلى مكان آخر، أو حتى احتجازه، بحسب ما قالته المحكمة.
وأشارت إلى أنه يجب توخي الحذر بشكل خاص مع القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، لانهم يُعتبرون من المعرضين للخطر.