يسعى عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل عبر القضاء.
وينظر القضاء الإداري في برلين اليوم الأربعاء في دعويين قضائيتين مختلفتين ضد هذه الصادرات. ومن المتوقع صدور حكم من الدائرة الرابعة المختصة في نفس اليوم، بحسب متحدثة باسم المحكمة. وتختص هذه المحكمة بالنظر في الدعويين كون مقر الحكومة الألمانية في برلين.
جدير بالذكر أن المدعين في إحدى القضيتين هو طبيب استشاري يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عاما ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ذلك إلى جانب والده المقيم في غزة. ويطالب الاثنان بمنع الحكومة الألمانية من تصدير أسلحة إلى إسرائيل لحين انتهاء العمليات الحربية في غزة، معتبرين أن سياسة برلين في منح تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لألمانيا. وكانا المدعيان قد تقدما بعدة طلبات عاجلة سابقا لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت بالفشل.
أما القضية الثانية فرفعها أربعة فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة - وقد توفي أحدهم لاحقا بحسب المحكمة - ويطعنون في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، مطالبين باعتبار هذا الترخيص مخالفا للقانون.
وتثير صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل جدلا منذ أشهر. وبعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، زادت الحكومة الألمانية بشكل كبير من صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، واعتبرت الطلبات الإسرائيلية أولوية قصوى، إلا أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في أغسطس الماضي - ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية - بوقف مؤقت لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب غزة.
وفي سبتمبر الماضي وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 46ر2 مليون يورو، وفقا لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاج). وللمقارنة، فقد منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة نحو 250 مليون يورو في الفترة من الأول من يناير حتى 8 أغسطس 2025.