• «عامر»: القانون الجديد يقضي على الفساد ويمكن الأجهزة الرقابية من تعقب الفاسدين
• القانون يكفل تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة
أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للكسب غير المشروع؛ لتلافي سلبيات القانون القديم، ولمساعدة الأجهزة الرقابية على كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات.
وقال «عامر»، في بيان صحفي اليوم، إن القضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، وهذا ما يحققه مشروع القانون المزمع تقديمه، وايضا تمت تعديلات من شأنها القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وغل يد المسئولين، ووضع قيود على ثرواتهم عن طريق إجراء تحقيقات موسعة لمراقبتها.
وأوضح أن مشروع القانون وضع شروطا لكي يمكن إجراء التصالح مع المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع مقابل انقضاء الدعوي الجنائية ضدهم.
وأضاف: من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار وقائع الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة، من قبل بعض المسئولين، مستغلين درجاتهم الوظيفية، لتسهيل تخصيص الأراضي الزراعية، أو الحصول على رشاوى مقابل قضاء الخدمات، الأمر الذي ينتج عنه تحقيق مبالغ مالية وثروات ضخمة بطريقة غير مشروعة، مما دفعنا لإجراء تعديلات جديدة على القانون لمواجهة الخارجين على القانون، ومراقبة الثروات المتضخمة لدى أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.
وأشار «عامر» إلى أن التعديلات الجديدة بالقانون، ستعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أن التعديلات تشمل أيضًا سد الثغرات القانونية المتعلقة بإمكانية تلاعب المتهمين بعملية التصالح، وذلك من خلال وضع مدة كحد أقصى لانتهاء عمليات التصالح حتى لا يكون هناك مماطلات وإضاعة حق الدولة.
ولفت إلى أن التعديلات ستشمل أيضا إجراءات حاسمة حتى لا تتكرر جرائم الكسب غير المشروع مرة أخرى بحجة عمليات التصالح مع الدولة وستمتد إلى الأفراد من صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص للإفلات من قانون الجهاز بحيث يشمل توسيع دائرة الخاضعين تحت أحكامه لإحكام الرقابة والمساءلة حول التربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع، وهم الفئات التي كانوا يخضعون لجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم إلغاؤه، وهم تجار المخدرات وغسيل الأموال وأصحاب شركات توظيف الأموال وفئات أخرى، على حد قول البيان.