قررت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الطعون المقامة من أعضاء المجلس أمام المحكمة، والخاصة بالمعاشات وغيرها من طعون التخطي في التعيين بمجلس الدولة المقامة من خريجي كليات الحقوق، لجلسة 5 يناير المقبل.

وذكرت مصادر قضائية مطلعة لـ«الشروق» أن قرار المحكمة بتأجيل كافة هذه الطعون إلى جلسة واحدة، جاء انتظاراً لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 نوفمبر الماضي بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.

وأوضحت المصادر أن المجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لم يتوصل حتى الآن إلى الصيغة التي سيجري بموجبها تنفيذ الحكم، مؤكدة أنها لن تخرج عن اتجاهين كلاهما مطروحين على أعضاء المجلس الخاص في الوقت الحالي؛ ويتمثل الاتجاه الأول في الانتظار حتى إدخال تعديل تشريعي على المادة التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها على النحو الذي ورد بحيثيات ذلك الحكم، بحيث تسمح بأن تنظر دعاوى أعضاء مجلس الدولة ودعاوى التخطي في التعيين به على درجتين إحداهما أمام محكمة القضاء الإداري وتتولى دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعون على ما تصدره محكمة القضاء الإداري من أحكام في هذا الشأن.

وأضافت المصادر أنه في حالة اللجوء لهذه الصيغة فإن جميع الطعون المنظورة أمام المحكمة أو المحجوزة للحكم ستظل معلقة إلى أن يتم الانتهاء من ذلك التعديل التشريعي وإقراره من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتم بقرار تنظيمي من رئيس مجلس الدولة تخصيص إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري لنظر تلك الدعاوى أو إضافة اختصاص نظرها لإحدى دوائر محكمة القضاء الإداري القائمة فعلياً.

وأكدت المصادر أن بعض قضاة المجلس يرون أن تبني ذلك الاتجاه سيسهم في تعطيل الفصل في آلاف الطعون التي ستظل معلقة لحين إقرار التعديل التشريعي، والذي قد يستغرق وقتاً طويلاً في مناقشته وإعداده وإقراره، الأمر الذي يرجح لجوء مجلس الدولة تحقيقاً للعدالة الناجزة إلى الأخذ بالاتجاه الثاني المتمثل في أن يصدرالمستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس قراراً تنظيمياً مباشراً بإضافة اختصاص نظر هذه الطعون إلى اختصاصات إحدى دوائرمحكمة القضاء الإداري القائمة فعلياً، حتى لا يتم تعطيل الفصل فيها، وعلى اعتبار أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمكن اعتباره قانون، ومن ثم إرجاء فكرة تعديل تلك المادة إلى أن تقتضي الضرورة إدخال تعديلات كبيرة على قانون مجلس الدولة فيتم تعديلها ضمنياً.

وأشارت المصادر إلى أن دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، مستمرة في نظر سواء الطعون المقامة من أعضاء هيئيتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، أو طعون التخطي في التعيين فيهما على درجة واحدة كما كانت تنظرهم، مؤكدة أن تنفيذ الحكم لن يطال هذه الطعون، نظراً لأن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء مقتصراً على تعديل إحدى مواد قانون مجلس الدولة، كما أن أعضاء الهيئتين المشار إليهما غير ممثلين في الحكم وام يتناول أوضاعهم.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في حيثيات حكمها أن أن نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، والذي يجعل طعون الأعضاء تنظر على درجة واحدة أمام المحكمة الإدارية العليا وتصدر فيها أحكام غير قابلة للطعن، يقيم تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المعدل الحق فى التقاضى بشأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، فجعل الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض.