تركيا: الاتفاق الأمني مع حكومة الوفاق لا يشمل نشر قوات.. وروما تعلن إرسال فرقاطة إلى شرق المتوسط لمراقبة مصالحها
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش لديه كل القدرات للتصدي لأي عدوان تركي، وردع أي معتد على قوت الشعب الليبي، فيما نفت تركيا أن يكون الاتفاق الأمني الذي أبرمته مع حكومة الوفاق يشمل نشر قوات تركية.
وأضاف المسماري، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أمس الأربعاء، أن الاتفاقيتين البحرية والأمنية اللتين أبرمهما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج "خطيرتان للغاية"، موضحا أنهما تمهدان الطريق أمام دخول الأتراك للمياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية بحجة تنفيذهما.
وأوضح أن "من مهام القوات البحرية المحافظة على المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية وحماية الملاحة الدولية، ومساعدة دول الجوار على تدمير أي تهديد يحدق بالمنطقة".
وتابع أن "أردوغان لن يحقق شيئا بهذه الإجراءات الباطلة (الاتفاق مع السراج)"، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الانتباه إلى الاتفاق الأمني، الذي "لا يهدد ليبيا فحسب بل يهدد جيرانها أيضا ويضر بالأمن والاستقرار في المنطقة".
من جانبها، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي بأشد العبارات التصريحات" العدائية" لأردوغان وتهديده بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
واعتبر أن توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق غير الدستورية هو مقدمة لغزو الأراضي الليبية الغرض منه الإستحواذ على ثرواتها، والحصول على موطئ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ أجندات الحكومة التركية.
واعتبرت اللجنة، في بيان، أن ذلك انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدخل سافر في دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وعودة لسياسات إستعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية.
وفي أنقرة، صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الاتفاق الأمني بين بلاده وحكومة الوفاق الليبية لا يشمل بندا بخصوص نشر تركيا قوات هناك، موضحا أن الاتفاق يركز أساسا على التدريب، وفقا لوكالة رويترز.
وقال "جاويش أوغلو" في مؤتمر صحفى إن "الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات؛ سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث؛ ليس هناك انتشار للقوات".
وأضاف: "ومع ذلك قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه يمكننا أن نُقيِم ذلك (نشر قوات) إذا تلقينا طلبا بهذا الخصوص".
وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة طرابلس، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري".
وفي سياق متصل، أفاد موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي" الإيطالي المتخصص في شؤون الأمن والدفاع، أن روما أرسلت الفرقاطة "فيدريكو مارتنينجو" إلى المنطقة إلى جانب 9 وحدات بحرية أخرى لإثبات قدرتها على حماية حقوقها ومصالحها.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فرنسا وبلدان أخرى قد تحذو حذو إيطاليا (إرسال قطع بحرية)، وذلك من أجل إعطاء إشارة إلى "السلطان"، في إشارة لأردوغان.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "إيطاليا أرسلت سفينة عسكرية إلى قبرص لحماية مصالحها الوطنية"، مضيفة أنها "دورية في شرق البحر المتوسط تهدف إلى مراقبة المناطق البحرية واحترام القانون الدولي".
وفي واشنطن، ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا، لكنه قال إنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي : "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض، وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله"، متابعا :"دعونا موسكو وأطرافا أخرى إلى وقف إرسال الأسلحة".
وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا ذكرت الأسبوع الماضي أن الجيش الأمريكي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية هى في حقيقة الأمر التي أسقطت طائرة أمريكية مُسّيرة غير مسلحة جرى الإبلاغ عن فقدها قرب العاصمة الليبية الشهر الماضي وإنه يطالب بحطامها.