توقع علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن يشهد العام الأول بعد إقرار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد، إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع، «قد نصل إلى تقنين مليون منشأة من إجمالى 4 ملايين منشأة اقتصادية غير رسمية فى مصر هذا العام».
وأكد السقطي في بيان اليوم، أن مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، مشيرا الى أن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور، خاصة أن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز، ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الإطار الرسمي.
وقال السقطى إن هذه الحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس السيسى والحكومة للواقع الحالى، واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر، وتنظيم سوق العمل والإنتاج، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج.
جاء ذلك تعقيبا على إعلان محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن مجموعة من الحوافز الضريبية التى يتضمنها القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتكون الضريبة قطعية مُبسطة، حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، فيما يتحدد حجم المبيعات أو الأعمال بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط يتم تقديمه مرة كل سنة.
وقال السقطى إن بناء الثقة مع المستثمر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع ومساعدته على التطور والتوسع فى السوق بسرعة كبيرة، خلال الفترة القادمة، مما سيرفع من الناتج المحلى والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
يذكر أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى، كان قد تقدم باقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن إعفاء ضريبيا لأول سنة على إنشاء المشروع، ثم تثبيت مبلغ سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات، مؤكدا أن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى كان يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب، فضلا عن الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين.
ودعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب، لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى إطار الاقتصاد الرسمي.
ونصح السقطى الشباب باستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة وتوافر المعلومات على شبكة الانترنت لدراسة أفكار مشروعاتهم جيدا، ثم النزول إلى أرض الواقع وجمع معلومات عن المنتج المراد تصنيعه، وأين وكيف يباع وأسعاره وتكلفة إنتاجه ثم البدء فى التنفيذ.
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا، وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو، خاصة أن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقصر المناقصات المحلية حتى مليوني جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى 50% لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.