واجه المستشار الألماني أولاف شولتس أول استجواب من أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، حيث ضغطت عليه المعارضة من أجل الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن الأسلوب والتوقيت الذي تنوي به حكومته الائتلافية فرض التطعيم الإجباري المثير للجدل ضد فيروس كورونا.
وأصبح شولتس مستشارا في بداية ديسمبر الماضي كرئيس لائتلاف من ثلاثة أحزاب هم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
واستغل المحافظون، الذين يقودون المعارضة الآن بعد عقد ونصف في السلطة، جلسة الاستجواب في البرلمان (بوندستاج) لاتهام الحكومة برفض تخطيط مسار واضح للتطعيم الإجباري.
وسأل تورستن فري، عضو الاتحاد المسيحي الديمقراطي عن سبب عدم طرح حكومة شولتس الائتلافية مشروع قانون خاص بها بشأن إحدى "أكبر أزمات" البلاد.
ويعتزم شولتس طرح القانون للتصويت الحر في البرلمان بدلا من إصدار قرار حكومي يعقبه تصويت كل حزب طبقا لأجندته، وانتقدت المعارضة هذا الأسلوب مشيرة إلى افتقاره للقيادة.
وقال شولتس في البرلمان إنه من المهم بالنسبة لهذه المسألة أن يقرر كل نائب موقفه تجاهها.
وأضاف: "أعتبر ذلك التطعيم الإجباري على أية حال ضروريا وسأعمل بشدة من أجله"، مضيفا أن التطعيم الإجباري "يجب أن يكون لكل البالغين".
وقاطع خطاب شولتس الافتتاحي خلال ثوان نواب من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذين كشفوا لافتات مكتوب عليها "الحرية، لا الانقسام".
ويشير "الانقسام" إلى مزاعم حزب البديل من أجل ألمانيا بأن القيود التي تفرضها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا تقسم المجتمع الألماني.