قال الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن الخسائر التي مُنيت بها شركات القطاع العام، تعود لعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي في مجالاتها، بينما سبقتها شركات أخرى.
وأضاف «بدوي»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الإثنين، أن هناك فرصة للإصلاح يمكن اغتنامها، ولذلك وافق على تكليفه بمهام منصبه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى معاناة القطاع من مشاكل هيكلية ومشاكل أخرى بتوقف الشركات عند نقطة محددة دون تطوير.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين الصناعة أو المجال الذي تعمل به الشركة وإذا كان تنافسيًا أم لا، وبين الشركات نفسها؛ لمعرفة مكمن الخلل، متابعًا: «لو كانت الصناعة بها فرصة للنمو والشركات متعثرة، إذا يكون العيب في إدارة الشركة ويجب إصلاحها، ومثال ذلك مجال الحديد والصلب، فلا يوجد سبب لخسارة أي شركة حديد في مصر، لأن هناك شركات تعمل في الصناعة وتحقق أرباحًا جيدة».
وأوضح أن هناك مشاكل هيكلية تاريخية وسوء إدارة تعاني منها بعض شركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن عدم التطوير في مواعيده، وبذلك تتوقف الشركات في الزمن عند نقطة محددة بينما يتطور العالم، ثم نتساءل بعد ذلك عن سبب الخسائر، مشيرًا إلى قطاع الغزل والنسيج باعتبار مصر رائدة في هذا المجال، إلا أنه يحقق خسائر كبيرة.
وذكر أن قطاع الأعمال العام به 8 شركات قابضة، منهم 6 شركات تحقق أرباحًا بينما تخفق شركتين فقط، هما شركتي الغزل والنسيج ثم الأدوية، موضحًا أن خسائر الأخير حدثت عقب التعويم بسبب سوء إدارة الشركات، بدليل تحقيق شركات القطاع الخاص أرباحًا بعد هذا الإجراء.
ولفت إلى حجم خسائر قطاع الأدوية بمقدار 600 مليون جنيه منهم 500 مليون بسبب شركة المصرية لتوزيع الأدوية، بينما تحقق باقي شركات القطاع أرباحًا، مضيفًا أن قطاع الغزل والنسيج والذي يتكون من 35 شركة، هو الأكبر خسارة بإجمالي 2 مليار و700 مليون جنيه.
ونوه بأن صناعات الحديد والصلب والغزل والنسيج وشركات التأمين والدخان والنقل البري والبحري والأدوية، من الشركات الجيدة التي تعمل في مجالات تنافسية ويجب تطويرها لتحقيق الأرباح أو المزيد منها بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح بالفعل.