- أستاذ قانون دولي: اشتراط «الإدارة المشتركة» تطبيق لمبدأ مستقر.. ودراسة الآثار البيئية والاقتصادية إحدى توصيات لجنة الخبراء الدولية
تتواصل، اليوم الخميس، جلسات اليوم الثاني لاجتماع وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لاستكمال المناقشات حول القضايا العالقة بشأن سد النهضة.
وقال مصدر على صلة بالمفاوضات، في تصريحات لـ«الشروق»، إن الفرق الفنية والقانونية الممثلة للدول الثلاث قدمت، خلال اليوم الأول الذي أدار جلساته وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في حضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عروضا حول نتائج مباحثاتها، قبل أسبوع.
وأكد المصدر أن المفاوضات "قطعت شوطا طويلا في حسم أغلب النقاط الفنية العالقة"، لكنه أشار إلى أن "بعض البنود المتعلقة بأمور التشغيل السنوي للسد الإثيوبي لا يزال محل خلاف".
وتوقع المصدر مد أجل المفاوضات في حال عدم حسم القضايا الخلافية المتبقية، سواء بجلسات إضافية خلال الجولة الحالية أو تحديد موعد لاحق في غضون الأسبوعين المقبلين.
كان وزيرا الخارجية، السفير سامح شكري، والري، الدكتور محمد عبد العاطي، قد عقدا لقاءً تنسيقيا مع فريق التفاوض المصري لـ"النظر في مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة"، قبيل انطلاق الاجتماعات في واشنطن.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، رغبة مصر في الوصول إلى اتفاق مرضٍ حول سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف كافة، مشددا على إيمان القاهرة بحق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار الجسيم بدولتي المصب: مصر والسودان.
وقال السباعي، في تصريحات سابقة له، إن مصر تأمل في حل النقاط العالقة المتبقية وصياغة اتفاقية للتوقيع عليها.
وأكد المتحدث باسم الري أهمية الربط بين سد النهضة والسدود القائمة على نهر النيل، مضيفًا: "وهو عرف دولي في الأنهار المشتركة، ومعمول به على النيل نفسه حيث توجد إدارة مشتركة بين السدود في مصر والسودان، وكذلك في سد أوين الأوغندي".
ومن جابنه، قال الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن على المفاوض المصري أن يضع في اعتباره عند صياغة اتفاق سد النهضة "الاستراتيجية الإثيوبية لبناء مجموعة من السدود على النيل الأزرق".
وأضاف عبد العاطي، لـ«الشروق»، أن اشتراط دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والهيدرولوجية لسد النهضة، التي أشار إليها البيان الختامي لاجتماع يناير الماضي "ليس مطلبا مصريا ذاتيا، ولكن من توصيات اللجنة الدولية للخبراء".
وأكد عبد العاطي، أن اشتراط مصر تشكيل آلية لإدارة منظومة السدود في الدول الثلاث، ليس أمرا مستحدثا، بل هو تطبيق لمبدأ قانوني مستقر.
وتابع: "كما يجب أن يضمن الاتفاق تحقيق عنصر الأمان المائي المصري من خلال صياغة قانونية لا تقبل التأويل، في إطار من مبادئ القانون الدولي للأنهار الدولية".